التقى  الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في باريس، جون إيف لودريان وزير خارجية فرنسا.

جرى خلال اللقاء استعراض مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في إطار الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الفرنسية، بالإضافة إلى سبل دفع آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية وام.

وأكد عبدالله بن زايد وجون إيف لودريان عمق العلاقات الإماراتية الفرنسية ورسوخها، وتطلع البلدين الصديقين إلى تعزيزها وتطويرها، وذلك بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وسبل دفع عملية السلام بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

واستعرض عبدالله بن زايد آل نهيان وجون إيف لودريان مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد، وجهود البلدين في مواجهة تداعياته، بالإضافة إلى أهمية تعزيز العمل الدولي الجماعي من أجل ضمان وصول لقاح المرض إلى كافة الدول.

وأشار إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز وتقوية الشراكة القائمة مع جمهورية فرنسا الصديقة في مختلف المجالات وتوسيع وتنمية آفاق التعاون المشترك، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيهما.

وخلال افترة الماضية، برز الدعم الإماراتي بصورة واضحة عبر كتاب وإعلاميين، ومغردين إماراتيين معروفين بقربهم من دوائر صنع القرار، حاولوا نقل الأزمة من فرنسا إلى تركيا، والزعم أن تركيا والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجماعة الإخوان المسلمين، هم من يقفون وراء حملة مقاطعة البضائع الفرنسية.

وتتربع الإمارات في المرتبة الثانية، بين أسواق التجارة الفرنسية، في منطقة الخليج العربي، وحققت باريس صادرات إلى أبو ظبي بلغت 3.4 مليارات يورو، في حين وصل التبادل التجاري الثنائي إلى نحو 4.5 مليارات يورو في العام 2017. وفقا لإحصاءات حكومية فرنسية.

وتتنوع الصادرات الفرنسية إلى الإمارات، بين 3 قطاعات، والتي تشكل 70 في المئة من المبيعات الفرنسية، وهي السلع الاستهلاكية، باستثناء الأغذية والزراعة، وسلع الإنتاج، والمعدات الثقيلة.

في المقابل تشكل المحروقات الإماراتية، الحصة الأكبر من الواردات الفرنسية وتُقدّر بقيمة 1،1 مليار يورو. وتحتضن الإمارات حاليًا أكثر من ستمائة فرع للشركات الفرنسية (زيادة بنسبة 10 في المئة في سنة واحدة)، ومعظمها تابعة للمجموعة الفرنسية الكبرى المدرجة في مؤشر كاك 40. وتمثّل الإمارات ثاني أكبر مستثمر من مجلس التعاون لدول الخليج العربي في فرنسا بعد قطر.

شهدت العلاقات العسكرية بين الإمارات وفرنسا، تطورا ملفتا خلال السنوات القليلة الماضية، فضلا عن الصفقات العسكرية والتسلحية، التي عقدت على مدى عقود.

وتشترك الإمارات وفرنسا في العديد من التوجهات بخصوص المنطقة، مع انطلاق الربيع العربي، وتتهم أبو ظبي بأنها الداعم الأول والممول لما يعرف بـ"الثورة المضادة"، واشتركت مع فرنسا في العديد من الملفات سواء في سوريا أو ليبيا أو تركيا.

وتعد الإمارات مستقبلا لأكبر جالية من المغتربين الفرنسيين ومن الدول الفرنكوفونية، ضمن دول الخليج، وأصبحت كذلك عضوا مراقبا في المنظمة الدولية للفرنكوفونية، كما أصبحت عضوا شريكا في المنظمة عام 2018، وصدر قرار بإدراج اللغة الفرنسية، ضمن منهاج المدارس الحكومية الإماراتية، اعتبارا من العام الدراسي 2019/2020.

ومؤخراً، استضافت القاهرة الاثنين الماضي، 11  يناير 2021، اللجنة الرباعية الدولية المكونة من مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، لبحث عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية.