أقام مركز نيويورك لشؤون السياسة الخارجية دعوى قضائية ضد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، لمنع بيع أسلحة أميركية بقيمة 23 مليار دولار إلى الإمارات العربية المتحدة.

وتقول الدعوى -التي رفعها المركز أمام المحكمة الاتحادية في واشنطن- إن بومبيو المسؤول عن موافقات وزارة الخارجية على صفقات الأسلحة مع الدول الأخرى اندفع نحو إتمام هذه الصفقة بدون رقابة ولا مبررات مناسبة، وفقاً لوكالة بلومبيرغ الأمريكية. 

ويسعى المركز -وهو مؤسسة بحثية غير ربحية- إلى إصدار حكم قضائي يلزم بومبيو ووزارة الخارجية بإلغاء الصفقة بسبب عدم مرورها بإجراءات التمرير المقررة، وبالتالي فهي تمثل انتهاكا لقانون الإجراءات الإدارية الأميركية.

في الواقع، تشير الأدلة المعروفة والمتاحة للجمهور إلى أن الأسلحة التي يتم بيعها ستُستخدم في انتهاك مباشر للسلام العالمي وأمن الولايات المتحدة"، حسب الدعوى.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد فشل في منع الصفقة في وقت سابق من الشهر الحالي، وذلك رغم اعتراضه على بيع طائرات "إف-35" (F-35) وطائرات مسيرة أميركية إلى الإمارات كجزء من اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

وفي موافقته على الصفقة، قال بومبيو إن هذه الأسلحة ستلبي "احتياجات الإمارات العربية المتحدة الخاصة بالحصول على قدرات دفاعية متقدمة للردع والدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات المتزايدة من جانب إيران، وإن هذه الصفقة ستجعل الإمارات أكثر قدرة واستعدادا للتعاون المتبادل مع شركاء الولايات المتحدة".

وأضاف أنه ستتم الموافقة على الصفقة إذا كانت "ستعزز الأمن للولايات المتحدة والسلام العالمي" كما يقضي بذلك قانون رقابة صادرات الأسلحة الأميركي.

يشار إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب المنتهية ولايته وافقت أول أمس الثلاثاء على صفقات أسلحة محتملة بمليارات الدولارات لـ3 دول عربية، هي السعودية والكويت ومصر.

ومنذ توصل أبوظبي وتل أبيب إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما في 13 أغسطس، تتردد أنباء عن تسريع البيت الأبيض وتيرة جهوده لبيع أسلحة متطورة للإمارات، بما في ذلك طائرات "إف 35″ المقاتلة و"ريبر" المسيرة.