قالت مصادر قضائية أن المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية أجلت النظر بقضية الخلية المتهم فيها 15 شخصاً بالانضمام إلى تنظيمات إرهابية إلى جلسة الثالث والعشرين من الشهر الحالي.
وعقدت المحكمة اليوم الاثنين جلستها للنظر في القضية المتهم بها 15 شخصا بالانضمام إلى "جبهة النصرة" و"أحرار الشام" ويحمل المتهمون جنسيات إماراتية وسورية وجرز القمر بينهم 4 هاربين إلى خارج الإمارات.

ووجهت النيابة العامة الاتهام لهؤلاء الأشخاص تمثلت بالقيام بصنع المتفجرات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وتلويث البيئة على أثر قيامهم بعمل تفجيرات لمواد خطرة محظور التعامل فيها .

كما وجهت النيابة أيضا الاتهام لأحدهم بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وأخر بإشراف وإدارة موقع الكتروني على الشبكة المعلوماتية ونشر معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره.

وأفادت المصار أن الجلسة حضرها ممثلين عن جمعية حقوق الإنسان الإماراتية و10 من أقارب المتهمين إلى جانب محامي الدفاع.