اعتبرت دولة الإمارات أن ما تضمنه برنامج تشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلية من فرض السيادة على مناطق في الضفة الغربية المحتلة أمراً غير مقبول ويخالف القوانين والقرارات الدولية، ويعرقل مسار عملية السلام.

وأكّدت دولة الإمارات في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على أنّ "هذه الخطوات من شأنها المساس بالحقوق التاريخية والراسخة للشعب الفلسطيني والمنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980"، محذّرة من تداعياتها "الخطيرة في تقويض فرص السلام وتغذية وتيرة النزاعات والتطرف والإرهاب في المنطقة".

 وجدّدت أبوظبي على موقفها الثابت في دعم المساعي الرامية للتوصل الى "حل دائم وعادل وشامل لقضيتنا الفلسطينية، مبني على حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبادئ مؤتمر مدريد"، وانّه يتحتم على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء كافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفض الإجراءات الإسرائيلية المخالفة للقرارات الدولية ذات الصلة.

وحضّت الإمارات جامعة الدول العربية على مواصلة دورها المحوري في القضية الفلسطينية، والتحرك نحو إبطال أية إجراءات مستقبلية تؤثّر على سير عملية السلام.

وأدانت الدول العربية في بيان صدر في أعقاب الاجتماع - الذي عقد بناء على دعوة من دولة فلسطين - خطة إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية بما يخالف الإجماع الدولي.

كما أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف بن فلاح الحجرف محاولة إسرائيل لتنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة في 1967، بما فيها غور الأردن، وشمال البحر الميت، والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها.

وأشار الحجرف وفق وكالة الأنباء السعودية، إلى موقف مجلس التعاون لدول الخليج العربي الثابت من القضية الفلسطينية، قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمه للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق مبادرة السلام العربية والشرعية الدولية.