ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أن شركات إماراتية متهمة بخرق الحظر على تصدير السلاح إلى ليبيا ومساعدة الجنرال المتمرد خليفة حفتر.

وقال محرر شؤون الشرق الأوسط أندرو إنغلاند، إن الشركات قامت بنقل 11 ألف طن من وقود الطائرات إلى شرق ليبيا، حسبما تكشف الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة.

وقال إنغلاند إن شحنات الوقود التي نقلت إلى معقل حفتر في الشرق هي محل تحقيق لجنة خبراء في الأمم المتحدة وتقدر قيمتها في السوق بحوالي 5 ملايين دولارا في وقت تحميلها ونقلها إلى ميناء بنغازي في شرق البلاد.

ونقلت الصحيفة عن القائمة بأعمال المبعوث الأممي لليبيا ستيفاني ويليامز، قولها إن الأمم المتحدة تتعامل مع شحنات الوقود للطائرات بأنها “إمدادات قتالية”، كما أن نقلها إلى شرق البلاد قد يكون بمثابة خرق لقرار منع تصدير الأسلحة إلى ليبيا.

واشتكى الدبلوماسيون ولأشهر مما وصفوه الخرق الصارخ والمتكرر الذي قامت به القوى الخارجية بما فيها الإمارات العربية المتحدة الداعمة لطرفي النزاع في الحرب الأهلية.

وتكشف الوثائق عن الشحن والنقل والتي اطلعت “فايننشال تايمز” عليها تفاصيل نادرة عن ثلاث شركات متورطة في العملية. وتظهر الوثائق أن الجهة المزودة للوقود هي “أفريفين لوجستيك أف زيد إي” ومقرها إمارة الشارقة. وتم تحميل الوقود على متن “أم تي غالف بيتروليوم 4” وهي ناقلة نفط تحمل العلم الليبيري وتديرها شركة “غالف شيبنغ سيفرسيس أف زيد سي”.

وأكد المسؤولون في الأمم المتحدة أن الشركات المتورطة هي مسجلة في الإمارات وتم تحميل الوقود من داخل الأراضي الإماراتية، لكنهم رفضوا الكشف عن أسمائها.

ويستمر التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة حول كيفية توقيع العقود المالية ومن شارك فيها. ولم تكن الصحيفة قادرة على التحقق من صحة الوثائق. كما لم تكن الصحيفة قادرة على تحديد هوية موقع على الإنترنت باسم “أفريفين” وقالت المرأة التي ردت على هاتف ذكر على الموقع أن لا علاقة لها بالشركة المذكورة.

ولا يبدو أن هناك موقعا على الإنترنت لشركة “غالف شيبينغ أف زيد سي”، ولم يتم الاتصال معها مباشرة. ولكن سجلّاً لشركات الملاحة ذكر أن مقرها في إمارة عجمان.

واستطاعت شركة البيانات البريطانية المتخصصة بالشرق الأوسط “ديليجنسيا” تحديد هوية شركة تملك أسهما كبيرة في شركة غالف شيبينغ، إلا أن هذه الشركة لم ترد على أسئلة أرسلت إليها عبر البريد الإلكتروني. ولم ترد عندما تم الاتصال معها عبر الهاتف.

وأفرغ وقود الطائرات في بنغازي يوم 16 آذار/ مارس، في وقت زادت فيه قوات حفتر من غاراتها الجوية وهجماتها الصاروخية على طرابلس. وفرض الجيش الذي يطلق عليه الجيش الوطني الليبي حصارا على العاصمة العام الماضي. ويحظى حفتر بدعم من الإمارات وروسيا ومصر.

ويزعم المسؤولون الليبيون في طرابلس، أن الإمارات واصلت دعم حفتر بالسلاح والذخيرة رغم اتفاق كانون الثاني/ يناير الذي طالب الدول الخارجية بعدم التدخل في الحرب الأهلية بليبيا.

ورفضت حكومة الإمارات التي زادت من دعمها لحفتر بعد إرسال تركيا قوات ودعما لطرابلس، التعليق على أسئلة الصحيفة.

وطلبت الوقود شركةٌ تعمل باسم “ليبين إكسبرس إيرلاينز” ولم تكن الصحيفة قادرة على تحديد شركة تعمل حاليا بهذا الاسم. وقالت شركة الطيران الخاصة “ليبين إكسبرس” وتسير طائرات إسعاف في غرب ليبيا، أن لا علاقة لها بعمليات في بنغازي. وقال المسؤولون الليبيون إن السفينة بعد إفراغها حمولتها تعرضت لعطل فني وتم احتجازها في ميناء مصراتة الذي تسيطر عليه قوات تابعة للحكومة وهي رهن التحقيق.

وقالت ويليامز، ممثلة الأمم المتحدة: “نحن قلقون جدا بشأن الحادث. واستيراد وقود طيران بطريقة غير شرعية من شركة النفط الوطنية في الشرق الموازية. وهناك إمكانية لاستخدامه في دعم عمليات الجيش الوطني الجوية في وقت تقوم فيه حكومة الوفاق الوطني الشرعية في طرابلس بتوفير الكميات اللازمة من وقود الطائرات للأغراض التجارية”.

وأنشأت قوات حفتر شركة نفط منافسة لشركة النفط الوطنية الليبية التي تملك حق التصدير والاستيراد من وإلى ليبيا. وقال مسؤولون في طرابلس إن استيراد وقود الطيران ونقله إلى شرق ليبيا لا مبرر له. وتقوم شركة النفط الوطنية بتكرير وقود الطائرات، وزوت منطقة الشرق بـ73.000 طن العام الماضي لأغراض الطيران التجاري.

وفي الفترة ما بين 2015- 2018 زودت الشركة 45.000- 50.000 طن في كل عام. وقالت: “شركة النفط الوطنية هي الجهة الوحيدة التي يسمح لها قانونيا باستيراد الوقود إلى ليبيا وتتأكد الشركة من وجود وقود كاف للأغراض التجارية في كل أنحاء البلاد”. و”يأتي هذا من المصافي المحلية وعندما نحتاج نستورد ولكن في حالات نادرة. ونؤكد ألا نقص في وقود الطائرات في أي منطقة من مناطق ليبيا خلال السنوات الماضية”.