تعمل وزارة التربية والتعليم، حالياً، على وضع سياسات جديدة لترخيص العاملين في الميدان التربوي، لتحقيق سبعة أهداف تعليمية، تشمل رخصة المعلم، ورخصة المهن المدرسية، وترخيص المعلمين الحاصلين على رخص مهنية دولية، في إطار حرص الوزارة على تقديم تعليم نوعي رفيع المستوى للطلبة، عبر توفير معلمين ومهنيين أكفاء، يتحلون بدراية كافية بمادة التخصص وطرق التدريس، وقادرين على مواكبة متطلبات عصر المعرفة. ومن المقرر الإعلان عن هذه السياسات قريباً.
جاء ذلك خلال عرض قدمته الوزارة عبر منصتها في منتدى التعليم العالمي، ومعرض مستلزمات حلول التعليم، أمس، في مركز دبي التجاري.
وأوضحت الوزارة خلال العرض خطوات ترخيص المهن التعليمية، التي تركز من خلالها الوزارة على قياس أداء العاملين في الميدان التربوي بواسطة تطبيق مشروع الترخيص المهني، لضمان مدى قدرتهم على مزاولة المهنة بكفاءة عالية، ولإتاحة المجال لتطويرهم ودعمهم.
وكانت الوزارة أخضعت المعلمين كافة لاختبارات الرخصة.
وأكدت أن رخصة المهن التعليمية شرط لمزاولي المهن التعليمية في الدولة، لافتة إلى أن ذلك سيسهم في تطوير هذه المهن، وضمان تحقيق جودة عالية في النظام التعليمي، إضافة إلى أنه سيزود العاملين بمستوى معرفي راق، وكفاءة تمكنهم من التنافسية العالمية.
وتستهدف الوزارة من تطبيق الرخصة الجديدة تحقيق سبعة أهداف، هي الوصول إلى المعايير العالمية في التعليم، وتسليط الضوء على الكفاءات المتميزة، والتطوير المستمر للمعلم، ورفع مستوى الكفاءة، والارتقاء بمستوى أداء الطلبة، إضافة إلى حصر القدرات واستثمار المتميزين في دعم العملية التعليمية، ودفع المعلمين إلى الإبداع في مجالات التخصص.
وأوضح الدليل خطوات الحصول على الرخصة، التي تشمل التسجيل بالنظام، وتعبئة البيانات وإدخالها.
