صرح مسئول بوزارة البترول المصرية اليوم السبت (23|8) أن الإمارات العربية المتحدة أبدت موافقة مبدئية على تزويد مصر بكميات من الوقود والمنتجات البترولية ـ بتسهيلات ائتمانية خلال الثلث الأخير من العام الجاري.
جاء هذا بعد سلسلة من المباحثات من خلال الزيارات التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعديد من الوزراء المصريين إلى الخليج "الإمارات والسعودية"، من أجل تقديم مزيد من المساعدات النفطية التي قدمتها هذه الدول لمصر منذ عزل الجيش للرئيس محمد مرسي، والتي من المقرر أن تنتهي أغسطس الجاري .
وكانت الحكومة المصرية طلبت من كل من السعودية والإمارات ضمان سندات دولارية بقيمة 3 مليار دولار  لسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة بالبترول بمصر.
ومن المقرر أن تحصل مصر على آخر المنح البترولية بنهاية الشهر الجاري من السعودية بقيمة 700 مليون دولار، لتكون آخر المساعدات المتوقعة من جانب دول الخليج لمصر.
وقدرت وزارة المالية بحكومة محلب حجم المساعدات العربية التي قدمت لمصر خلال العام المالي الماضي بنحو 16,7 مليار دولار، والتي جاءت في صورة منح وودائع ومواد بترولية، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وأوضح المسؤول بهيئة البترول المصرية أن الحصول على كميات الوقود من الإمارات بتسهيلات ائتمانية منفصل تمامًا عن ملف تجديد المنح النفطية من جانب أبوظبي للقاهرة، مشيرا إلى أن ملف المنح النفطية في أيدي القيادة السياسية في البلدين.
وكان وزراء المجموعة الاقتصادية بمصر، المالية والبترول والاستثمار، قد قاموا في منتصف يوليو الماضي، بزيارة إلى الإمارات لبحث عدد من ملفات التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب الترويج لفرص الاستثمار المتاحة بمصر.
وتخشى الحكومة المصرية من غضب شعبي واسع حال عدم تمكنها من الوفاء باحتياجات المصريين من الوقود حيث كانت هذه الأزمة أبزر الأزمات بعهد الرئيس المعزول مرسي.