دعت وزارة التربية والتعليم جميع الإدارات المدرسية إلى اختيار منسّق للرقابة المدرسية من ضمن كوادرها الإدارية، ليكون مشرفاً على تطبيق الخطط التصحيحية التي يرسلها قطاع الرقابة، واستيفاء المعايير الرقابية في المدرسة الإماراتية.

ودعا منسقو المجالس التعليمية في وزارة التربية والتعليم إدارات المدارس الحكومية إلى تزويدهم ببيانات منسّقي الرقابة، محددين ثلاث مهام لهم، هي استيفاء الرقابة الذاتية في النظام الإلكتروني للرقابة في المدرسة، والمساهمة في تجهيز المستندات المطلوبة خلال فترة تنفيذ الزيارات الرقابية، والالتزام بحضور البرامج التدريبية الخاصة بنظام الرقابة الإلكتروني.

وقالت الوزارة: إن قطاع الرقابة قد حرص منذ تأسيسه عام 2016 إلى ترجمة رؤية الدولة للنظام التعليمي والمتضمنة في رؤية دولة الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071، إلى استراتيجية عمل متكاملة تستهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية وإيجاد مؤسسات تعليمية متميزة تضم قادة ومعلمين وطلبة قادرين على صناعة المستقبل وتحقيق المخرجات التعليمية المنشودة.

ويأتي دور قطاع الرقابة في توفير بيئة تنظيمية ورقابية للعملية التعليمية عبر تطوير وتنفيذ مجموعة من المعايير والأدوات للرقابة على المؤسسات التعليمية وضمان امتثالها للوائح والسياسات والنظم المحددة من قبل الوزارة.

وتهدف الوزارة من ذلك إلى تمكين الطالب من الحصول على تعليم نوعي يمكنه من الاندماج في العملية التعليمية ويعزز قدراته على التعلّم الذاتي ليكون الطالب مسؤولاً عن تعلّمه، ودعم مسيرة الدولة في التحوّل نحو اقتصاد المعرفة.

وأورد مدراء القطاع في بريد إلكتروني إلى مدراء المدارس ورياض الأطفال، بعض الملاحظات التي تتكرر في الخطة التصحيحية للرقابة المدرسية، لافتين إلى ضرورة التنبّه لها داخل المدارس. ودعوا إلى ضرورة تغيير الأعلام الخارجية والداخلية كلما اقتضت الحاجة والحرص على شروط استخدام العلم، ومراقبة تنفيذ الإشراف اليومي وخاصة عند مداخل ومخارج الطلبة صباحاً وعند الانصراف وكذلك خلال اليومي الدراسي.

ومن الملاحظات الواردة أيضاً نشر وثيقة مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة بين جميع العاملين في المدرسة، ووضع اللوحات التعريفية للصفوف وقائمة طلاب الصف والجدول المدرسي، وتشكيل اللجنة المالية وتعريفها بأدوارها، والتأكد من عدم وجود طالب من دون مقررات ودروس المناهج وتصوير الوحدات الدراسية للذين لم يتسلموا كتبا وبإشراف أسبوعي من مدير المدرسة.

ودعا مدراء النطاق الإدارات المدرسية إلى الاطلاع على معايير الرقابة المدرسية وتوزيع هذه المعايير وتعريفها للموظفين والمعلمين في المدرسة وتعزيز دورهم في استيفائها. كما يمكن للمدير تفعيل مجلس الإدارة في استيفاء جميع المتطلبات الرقابية وعقد اجتماعات دورية شهرية للمتابعة وتقييم الوضع المدرسي، بما يقلل من الملاحظات التي يرصدها فريق الرقابة على المدرسة.