قالت مصادر مطلعة يمنية، إن الحكومة اليمنية سلمت آليات عسكرية إماراتية للمجلس الانتقالي في سقطرى، بأوامر سعودية. 

وأوضحت المصادر أن تسليم الحكومة اليمنية الآليات الإماراتية إلى المجلس الجنوبي، ذي النزعة الانفصالية، جاء بطلب سعودي، وفقا لما نقلته وسائل إعلام على صلة بالأزمة الخليجية.

وذكرت وسائل الإعلام أن الآليات الإماراتية كانت ضمن السفينة التي أوقفها سابقا محافظ سقطرى "رمزي محروس" في ميناء الجزيرة، لوجود أسلحة ومعدات عسكرية على متنها دون وجود وثائق وأوراق لحمولتها.

واحتجزت السلطات المحلية في سقطرى السفينة الإماراتية منتصف مايو الماضي من قبل سلطات الميناء لمخالفتها قوانين وأنظمة الملاحة البحرية.

 وكانت ميليشيات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، قد هاجمت ميناء سقطرى قبل أسابيع إلا أن قوات أمنية تمكنت من التصدي لها وإفشال هجومها.

وتشهد سقطرى احتجاجات متصاعدة رفضا للتحركات الإماراتية والدفع بميليشيات خارجة عن سيطرة الدولة إلى الجزيرة لنشر الفوضى.

ومنذ نحو عامين، كثّفت الإمارات سعيها لبسط السيطرة على سقطرى، أكبر الجزر اليمنية والعربية، التي شهدت مؤخرا مواجهات بين القوات الحكومية وميليشيات مدعومة من أبوظبي.

وفي يونيو الماضي، وصف وزير الدولة اليمني، أمين العاصمة، اللواء "عبدالغني جميل"، التواجد الإماراتي في سقطرى بأنه "احتلال مكتمل الأركان"، مطالبا بقرار حاسم إزاء ذلك.

وشهدت سقطرى، في مايو 2018، توترا غير مسبوق، إثر إرسال الإمارات قوة عسكرية إليها، بالتزامن مع تواجد رئيس الحكومة اليمني حينها "أحمد عبيد بن دغر"، وعدد من الوزراء.

وعقب رفض الحكومة اليمنية الخطوة الإماراتية، وتمسكها بضرورة انسحاب تلك القوات، تدخلت وساطة سعودية قضت برحيل قوات أبوظبي من الجزيرة البعيدة عن الصراع المسلح الدائر في اليمن.

وتشير تقارير إلى أن الإمارات تسعى من خلال قوات "الحزام الأمني" و"الانتقالي الجنوبي" وميليشيات مسلحة أخرى إلى السيطرة على حقول وخطوط نقل النفط في شبوه، إلى جانب استمرارها في ممارساتها المستفزة للحكومة في عدن وسقطرى وحضرموت والمهرة.

وسقطرى، هي كبرى جزر أرخبيل مكون من 6 جزر ويحمل الاسم ذاته، ويحتل موقعا استراتيجيا في المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الأفريقي، قرب خليج عدن.