يعد نظام الأمان الحديث «حصنتك» لحماية الأرواح والممتلكات من الحرائق والحالات الطارئة المطبق حالياً في جميع أنحاء الدولة، أحد صور ترجمة قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2012، وقرار وزير الداخلية رقم 505 لسنة 2012، للارتقاء بمستوى الأمن والسلامة تماشياً مع رؤية الإمارات 2021، ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 لجعل دولة الإمارات واحدة من أكثر بلدان العالم أمناً وأماناً.
كما يدعم النظام الرؤية الاستراتيجية لوزارة الداخلية لجعل الإمارات واحدة من أكثر الدول أماناً في العالم، وهو نظام متكامل يوفر تحليلاً ذكياً لسلامة المباني على مدار الساعة، ما يضمن أعلى مستويات الحماية للأرواح والممتلكات في جميع أنحاء الدولة.
ولا يخفى على الجميع أن مشروع «حصنتك» جاء لمنع تكرار حوادث حريق مأساوية ذهب ضحيتها مواطنون ومواطنات في مناطق متفرقة من الدولة، والتي كان أكثرها مأساوية حادثة أطفال رول ضدنا بالفجيرة، وكذلك في الشارقة.
وعندما جرى الإعلان عن إطلاق النظام، تسابق الجميع للتسجيل فيه، ولكن تحول الحلم بتأمين المنازل إلى كابوس من معاناة انتظار الخدمة التي كان يُعتقد أنها مجانية، فإذا هي برسوم تصل لنحو ستة آلاف درهم، وبرز الحديث كذلك عن احتمالية فرض رسم شهري، وغيرها من الرسوم التي قد تظهر طالما كانت مؤسستنا الوطنية «اتصالات» طرفاً في الأمر.
رسوم الخدمات قد تكون مقبولة أو مبررة طالما توجد خدمة مقابلها، ولكن ما هو غير مقبول تكلفة قلق الانتظار التي تمتد لأشهر بانتظار أن يطل فنيو «حصنتك» للتركيب، بصورة تشعر معها أن تصريحات مسؤولي «الدفاع المدني» تمضي في اتجاه والحاجة الملحة للنظام الذي لا يقبل أي بطء أو تأخير في اتجاه آخر.
لا يكاد يمضي يوم من دون أن تصلنا أو عبر برامج البث المباشر شكوى مواطن عن تأخر الخدمة التي أصبحت -كما عرفنا- من مواصفات البناء والترخيص، ما يعني المزيد من التعطيل للبناء أو المشاريع. والواقع يقول إن الشركة الموكل إليها تنفيذ «حصنتك» بحاجة لتحصين وضعها وقدراتها لتلبية الطلب واحتياجات المجتمع، وإنْ كانت غير قادرة على ذلك فعليها فتح المجال للشركات الأخرى للمشاركة وكسر الاحتكار الجاري، والذي تسبب في ظهور هذه المعاناة، وأجهض فرحتنا بمبادرة حضارية ووقائية رائعة، تنفرد بها الإمارات دون سائر الأقطار لتوفير أقصى درجات السلامة للمجتمع.