أفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بأنها تحقق في نحو 40 شكوى خاصة بالأخطاء الطبية سنوياً، فيما يصل إجمالي الشكاوى، التي تبت فيها الهيئة (طبية وإدارية)، إلى أكثر من 240 شكوى سنوياً.

وكشفت مديرة إدارة التمكين والامتثال الصحي في الوزارة، حصة مبارك، أن تخصصات الأسنان والنساء والولادة تتصدّر الشكاوى مقارنة بالتخصصات الأخرى، لافته إلى أن العقوبات قد تصل إلى إلغاء الترخيص وشطب الاسم من كشف الأطباء.

 وأوضحت، أنه لم يتم رصد أي حالة صحية من قبل الوزارة لمثل حالة الشابة الإماراتية، روضة المعيني، خلال السنوات الثلاث السابقة في القطاع الصحي الخاص.

وتابعت: «تتكرر الأخطاء الطبية بشكل أكبر في تخصصات الأسنان والنساء والولادة، كونها أكثر التخصصات التي يتم تقديم شكاوى عليها من قبل المتعاملين المستفيدين من الخدمات الصحية في القطاع الخاص».

وأكدت أنه «في حال إثبات الخطأ الطبي على الطبيب أو الفني، بعد انتهاء التحقيقات اللازمة، وإثبات الإضرار بالمريض، وكان هذا الخطأ راجعاً إلى جهل بأمور فنية يفترض في كل طبيب الإلمام بها، سواء من حيث تشخيص المرض أو وصف العلاج المناسب، يتم اتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة حيال الطبيب أو الفني المتسبب في الخطأ الطبي، بتطبيق قانون المسؤولية الطبية وقانون مهنة الطب البشري».

وأشارت إلى أن العقوبات في مثل هذه الحالات تراوح بين لفت النظر والإنذار والإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، وسحب الترخيص وشطب الاسم من سجل الأطباء، إضافة إلى القواعد العامة الأخرى الواردة في قانون العقوبات، التي من الممكن أن يقع تحت طائلتها الطبيب أو الفني، إذا ثبت أن ما وقع منه من خطأ كان عن إهمال أو تقصير، ويتم اعتماد تلك العقوبات من قبل اللجان المختصة.