على الرغم من وجود مؤشرات للتوافق بين غرفتي البرلمان العماني المتمثلتين في مجلسي الشورى المنتخب والدولة المعين حول مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، إلا أن ذلك لم يمنع بعض التوجهات من جانب أعضاء الشورى المطالبة بالتشدد في شأن العقوبات الواردة بالمشروع المحال من مجلس الوزراء، والتي يقابلها مطالبات بعض أعضاء مجلس الدولة بعد المغالاة في فرض العقوبات، حتى إن وزير الشؤون القانونية السابق وعضو مجلس الدولة الحالي محمد بن ناصر العلوي ذهب إلى التحذير من أن عدم تحديد حد أقصى يمكن أن يتحول إلى "سلاح دمار شامل" في يد القاضي قد يقضي على الاستقرار الاقتصادي وعلى شركات أو نشاط معين تماماً، منبهاً إلى أن القوانين ليس هدفها تدمير البشر لكن تنظيم العمل، كما أن إطلاق الغرامة من دون النص على حد أقصى تعد مخالفة للنظام الأساسي للدولة لأن ذلك يعني إطلاق يد القاضي في تقدير الغرامة المالية التي قد تصل إلى التسبب في مصادرة عامة، وهو الأمر الذي يمنعه أيضاً النظام الأساسي للدولة.
ومن المرجح أن يتوصل المجلسان في اجتماع تنسيقي بينهما إلى صيغة توافقية تتجنب اللجوء إلى عقد جلسة مشتركة يحتكمون فيها إلى نتائج التصويت الإلكتروني التي غالباً لا تأتي نتائجها في صالح مجلس الدولة، كما سبق في شأن قانون حماية المستهلك .
و انتهى مجلس الدولة في سلطنة عمان من إقرار مشروع قانون "حماية المنافسة ومنع الاحتكار" بعد مناقشات أسفرت عن تعديلات مقترحة من جانب أعضائه في عدد من مواده التسع والعشرين خلال جلسته العادية الحادية عشرة التي شهدت استعراض تقرير لجنته الاقتصادية حول المشروع المحال من مجلس الشورى الذي كان قد أقره هو الآخر في جلسات سابقة بعد تعديلات أخضعها أعضاؤه لنصوصه الواردة من مجلس الوزراء .
يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة يؤكد أهمية مشروع القانون في تلبية تطلعات المرحلة المقبلة بصياغة محكمة تراعي مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة، كما يعد مكملاً لمنظومة القوانين الأخرى المتعلقة بهذا المجال، والتي من بينها قانونا حماية المستهلك والوكالات التجارية التي من شأنها تعزيز المنافسة وفتح آفاق جديدة نحو اقتصاد حر وشفاف يحقق التنوع في الاختيار ويؤدي إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني .
كما يؤكد رئيس مجلس الشورى الشيخ خالد بن هلال المعولي أن مشروع القانون يستهدف ترسيخ قواعد السوق وحرية الأسعار وتنظيم حرية ممارسة الأنشطة التجارية على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها، كما يقف على جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية التي تمارس داخل السلطنة أو خارجها ويترتب عليها آثار داخلها، وعدم إساءة استعمال حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والنشر إذا أدى ذلك إلى آثار ضارة بالمنافسة.
