في الوقت الذي ينتظر فيه الخليجيون انطلاقة القطار الخليجي في عام 2018، أكد تقرير اقتصادي متخصص أن باستطاعة صناعة السكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي أن تولّد وحدها 50 ألف وظيفة مع سعي معظم الدول إلى إنشاء شبكات سكك حديدية وطنية أو تحديثها.

وتشمل هذه الشبكات شبكة سكك حديدية تربط الدول الخليجية، بالإضافة إلى مشاريع المترو العديدة، بما فيها مشروع مترو الرياض، والاتحاد للقطارات، وسكك قطر، وعمليات تحديث مترو دبي.

ووفقا لتقرير شركة ديلويت عن قطاع البناء في الدول الخليجية فإن العام الماضي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب التفاؤل في سوق البناء في دول الخليجية مع استكمال مشاريع بناء بقيمة 70 مليار دولار في العام 2013، متوقعا أن يستمر هذا الرقم بالارتفاع.

وأشار التقرير إلى أنه يبدو أن المبادرات التي تتخذها الحكومات ستواصل دفع النمو في قطاع البناء في دول الخليجية في 2014، مع مواصلة الحكومات المحلية تركيزها على مشاريع البنى التحتية الاجتماعية.

ووفقا لما تم إعلانه مؤخرا فإن مشروع سكة الحديد الرابط بين دول مجلس التعاون الخليجي سيتم تدشينه في عام 2018م، حيث تم وضع الخطط، والرسومات الهندسية وجار العمل عليها وفق اللجان المعنية بها.

ومن المقرر أن يبدأ مسار الخط الحديدي الخليجي من مدينة الكويت، مرورا بمدينة الدمام إلى مملكة البحرين عن طريق الجسر المقترح إنشاؤه موازيا لجسر الملك فهد، ومن مدينة الدمام إلى دولة قطر عن طريق منفذ سلوى.

وكذلك سيربط القطار دولة قطر مع مملكة البحرين عبر جسر قطر - البحرين المزمع إنشاؤه بينهما، ومن المملكة مرورا بمنفذ البطحاء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي - العين)، ومن ثم إلى سلطنة عمان عبر صحار إلى مسقط.

ويبلغ مجموع أطوال هذه الخطوط بما يزيد عن ألفي كيلو متر، فيما يبلغ طول الخط داخل أراضي المملكة 663 كلم، ويبلغ طول الخط داخل الأراضي الإماراتية 684 كلم، وداخل الأراضي الكويتية 145، والأراضي العمانية 306 كيلو متر، والأراضي البحرينية 36 كيلو متر، والأراضي القطرية 283 كيلو متر.

وسيسهم مشروع منظومة سكّة الحديد الخليجية المشتركة في رفع معدّل التجارة البينيّة بين دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الدور المهمّ الذي سيمثلّه القطار الخليجي اجتماعياّ واقتصادياً وأمنياً.

ومن المنتظر أيضا أن يساهم القطار الخليجي المشترك في تخفيف الضغط الكبير الذي يعاني منه جسر الملك فهد الرابط بين المملكة والبحرين والقضاء على العديد من المشاكل كتكدّس الشاحنات والاختناقات المرورية.

كما سيساعد اكتمال الربط الحديدي بين دول المجلس كثيراً في تدفق السلع والبضائع ونقل المسافرين بين دول المجلس مما ينعكس إيجاباً على اقتصاديات الدول الخليجية، إضافة إلى تحقيقه البعد الاستراتيجي للمنطقة ككل، وأبعاد أخرى اجتماعيّة وأمنيّة وسياحيّة، وأنّها نواة للإنطلاق نحو الأسواق الخارجيّة.