أحالت وزارة الإعلام 5 وسائل إعلام إلى النيابة العامة بتهمة المساس بكرامة الأشخاص، أو معتقداتهم، والحض على كراهية أو إزدراء فئة من فئات المجتمع أو العقائد الاسلامية، أو إهانة الرموز الدينية، وذلك منذ 1 يناير 2013 وحتى 30 يونيو 2014.

وأوضح وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود في رد على سؤال النائب فيصل الدويسان أن قضيتين من أصل ست قضايا رفعت على 5 وسائل إعلام حصلت على أحكام بالبراءة، مشيرا إلى وجود قضيتين أخريين قيد التحقيق في النيابة العامة، وقضية صدر حكم بالغرامة فيها، وأخرى قيد التحقيق.

من جهة أخرى، أفاد الوزير الحمود بأن الوزارة أحالت الى النيابة المخالفات المتعلقة بإعلانات مدفوعة الأجر في بعض الجرائد والمجلات الاعلانية بشأن استعداد أفراد لتخليص أمور مالية، وإزالة الحظر «البلاك لست» عن مواطنين. وكشف الحمود أن النيابة العامة رأت أن النصوص الجزائية لا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها، وأن بلاغ الوزارة وارد على غير محل من التأثيم أو العقاب.

ولفت إلى أنه أمام ذلك لم يكن في وسع الوزارة سوى التنبيه على جميع الصحف المحلية بضرورة الالتزام بما هو مقرر بمقتضى أحكام قانون المطبوعات والنشر والقرارات الوزارية المنفذة له، والتي من بينها عدم نشر أي إعلانات تجارية من دون أن تكون مرخصة من قبل الجهات ذات العلاقة.

وأوضح الحمود أنه طبقاً للقانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والقرارات المنفذة له، فإن هذه الإعلانات لا ترخص من وزارة الإعلام وإنما يكون الترخيص من الجهات المعنية بالإعلان.