وأشارت المصادر إلى قيام أشخاص بالتنسيق للراغبين في الخروج إلى العراق وأفغانستان للانضمام إلى الجماعات المقاتلة، وإيجاد طريق لإخراج من يرغب في القتال بالصومال، والقيام بجمع وتسلم مبالغ مالية قدرها 150 ألف ريال، لغرض تجهيز الراغبين في الخروج إلى مواطن القتال، وتسليم معظمها لهم. 

وقالت صحيفة "الحياة" بحسب مصادرها إن تلك التحقيقات جاءت بعد اعترافات أحد المتهمين حكمت عليه أخيراً المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بجدة، بالافتئات على ولي الأمر، من خلال تواصله وتستّره على أشخاص يقومون بمساعدة وتنسيق خروج من يرغب في السفر إلى المواطن المضطربة للمشاركة في القتال هناك، وحيازة مستندات حاسوبية في جهازه، إذ حكمت بسجنه أربعة أعوام وستة أشهر، تحسب منها فترة توقيفه السابق على ذمة هذه القضية في 4-10-1429هـ، منها عام واحد استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.