يتجه عملاق شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى فرض إجراءات جديدة على الراغبين في نشر إعلانات سياسية في الموقع.

وتأتي هذه الخطوة بعد فضيحة تسريب بيانات مستخدمي الموقع لصالح شركة “كامبريدج أناليتيكا”، التي ارتبطت بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال الانتخابات الرئاسية السابقة.

وأعلن الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ، عبر صفحته الرسمية على الموقع، عن جملة من الخطوات للتأكد من هويات المعلنين.

وقال زوكربيغ، “مع اقتراب انتخابات مهمة في الولايات المتحدة والمسكيك والبرازيل وباكستان، وغيرها من الدول في 2019، فإن أحد أهم أولوياتنا خلال 2018، هو التأكد من أننا ندعم الخطاب الإيجابي، ونمنع التدخل في الانتخابات”.

وأضاف “بعد تحديدنا للتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية في 2016، نجحنا في نشر أدوات جديدة جُربت خلال 2017، في الانتخابات الفرنسية والألمانية، وانتخابات مجلس الشيوخ في ولاية ألاباما”.

وتابع “تم حذف عشرات الآلاف من الحسابت الوهمية”، إضافة لحذف شبكة كبيرة من الحسابات المزيفة الروسية، من ضمنها مؤسسة إعلامية.

وأعلن زوكربيرغ، عن خطوتين وصفهما بـ”الكبيرتين”، أولهما أنه “سيتعين على كل من يرغب في عرض إعلانات سياسية أو إشعارات، تأكيد هويته وموقعه، ويحظر الإعلان على من هم غير ذلك، كما سيتم عرض ما دفع في الإعلانات، وسنبدأ من الولايات المتحدة، ونتوسع إلى باقي بلدان العالم خلال الأشهر المقبلة”.

أما الخطوة الثانية، يقول زوكربيرغ، “سنطلب من الأشخاص الذين يديرون صفحات كبيرة أن يجعلوها صفحات حاصلة على العلامة الزرقاء، وهذا سيكون صعبا على الأشخاص الذين يديرون حسابات وهمية، أو التي تنمو عن طريق نشر المعلومات الخاطئة”.

و”كامبردج أناليتيكا”، شركة استشارات سياسية، ارتبطت بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال الانتخابات الرئاسية الماضية.

وكشفت شركة “فيسبوك”، ارتفاع عدد الأشخاص الذين تمت مشاركة معطياتهم الشخصية من قبل “كامبردج أناليتيكا”، من 50 إلى87 مليون شخص، معظمهم أمريكيون

وأعلنت المفوضية الأوروبية، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن 2.7 مليون أوروبي تأثروا من فضيحة تسريب بيانات مستخدمي شركة فيسبوك للتواصل الاجتماعي الأمريكية.

ومن المنتظر أن يقدم زوكربيرغ، شهادة أمام لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكي، الأربعاء المقبل، للإدلاء بشهادته حول تسريب بيانات المشتركين دون إذن منهم.