قال وزير الخارجية الصومالي، أحمد عيسى عود، اليوم الثلاثاء، إن دولة عضو في جامعة الدولة العربية بدأت الوساطة في النزاع المتصاعد بين حكومة الصومال والإمارات.

وكانت الصومال قد أعلنت رفضها الاتفاقية الثلاثية الموقعة بين الإمارات وإثيوبيا وحكومة "صوماليالاند"، غير المعترف بها، بشأن تطوير ميناء "بربرة"، واعتبرته مقديشيو أنه انتهاك لسيادتها.

ونقل موقع "غاروي أونلاين" الصومالي تصريحات عن وزير الخارجية الصومالي، قوله إن دولة عضو في جامعة الدول العربية عرضت التوسط في النزاع المتصاعد بين الصومال والإمارات.

وعندما سأل الموقع الصومالي وزير الخارجية عن الدولة التي تدخلت للوساطة، لم ينكر عود أن تكون تلك الدولة هي المملكة العربية السعودية.

وأقر وزير الخارجية الصومالي أن الرياض ستستضيف اجتماع في الرياض لمناقشة سبل إصلاح العلاقات المتوترة بين مقديشيو والإمارات وإثيوبيا بسبب اتفاقية ميناء "بربرة".

وأضاف الوزير:

"الصومال تقدمت بشكوى ضد دولة الإمارات في جامعة الدول العربية، بعدما وقعت موانئ دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي اتفاقا ثلاثيا مع إقليم شمال الصومال الانفصالي لتأجير ميناء بربرة".

وأجاب عود على سؤال حول سبب عدم استدعاء الحكومة الصومالية لسفير الإمارات في الصومال بشأن صفقة ميناء بربرة، قائلا: "المبعوث حاليا خارج البلاد أصلا".

وكان مجلس الشعب للبرلمان الفيدرالي الصومالي قد وافق بالإجماع أمس الاثنين على قانون "استقلال ووحدة الأراضي الصومالية"، واعتبار اتفاقية ميناء "بربرة" لاغية.

وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا" إن أعضاء مجلس الشيوخ للبرلمان الفيدرالي، يناقشون في أول اجتماعتهم، اليوم الثلاثاء، القرار المتعلق باتفاقية ميناء بربرة.

وقال الأمين العام لمجلس الشيوخ، على محمد جامع: "النواب سيناقشون اليوم في قرار يمنع شركة موانئ دوبي العالمية من العمل داخل أراضي الجمهورية".

يذكر أن موانئ دبي العالمية، وقعت اتفاقية ثلاثية بقيمة 442 مليون دولار مع حكومة "صوماليلاند"، غير المعترف بها، لتطوير وتشغيل التجارة الإقليمية في ميناء بربرة، في اتفاقية ستحصل فيها إثيوبيا على حصة 19%.

وكان عود ضمن وفد صومالي رفيع المستوى قد زار الإمارات الشهر الماضي، بناء على دعوة من أبو ظبي، كما اجتمع الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فارماجو، مع السفير الإمارات في مقديشيو يوم 2 فبراير 2018 لمناقشة تلك الأزمة.