جاء ذلك خلال زيارته مقر المسرعات الحكومية بدبي، الأحد، للوقوف على ما تم إنجازه في مؤشر نظام البيانات المكانية الوطنية، والذي يهدف إلى دعم عملية اتخاذ القرار خلال 100 يوم.

وأثنى النعيمي، على تناغم وتكامل فريق المسرعات الحكومية الذي أعطى فرصة للموظفين لاستخدام مهاراتهم وقدراتهم لتبادل المعرفة والخبرات وبناء الشراكات لتجاوز العوائق.

كما وجه بضرورة سرعة الاستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة بما يضمن تحقيق الهدف وفق الجدول والبرامج الزمنية وضمان استدامة النتائج المحققة.

وتعتبر المسرعات الحكومية آلية عمل مستقبلية، تضم فرق عمل مشتركة من موظفي الصف الأول من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاعين الخاص والأكاديمي ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف رفع وتيرة تحقيق أهداف الأجندة الوطنية ومؤشرات أدائها، وتسريع الخدمات والسياسات والبرامج وتنفيذ مشاريع الحكومة الاستراتيجية.

يقوم نظام الحكم في الدولة على توزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية للإمارات الأعضاء

وفقاً للدستور تختص الإمارات الأعضاء في كل ما لا تنفرد به السلطات الاتحادية من سلطتي التشريع والتنفيذ.

ويمارس المجلس التنفيذي في كل إمارة دور الحكومة المحلية تحت إشراف ديوان الحاكم ، ويتولى رسم السياسة العامة، واسـتـراتيجيات التنمية، وإقرار مشروعات القوانين المحلية ورفعها إلى الحاكم.