نشرت وحدة الخبراء في مجلة "الإيكونوميست" البريطانية تقريرها السنوي لمؤشر الديمقراطية وجاءت الإمارات في المرتبة (147) عالمياً، من أصل (167) دولة.

وجاءت الإمارات، حسب المؤشر، ضمن الدول "الاستبدادية"، في المرتبة الـ13 عربياً.

ويستند المؤشر على مقياس يتدرج من صفر إلى 10 ويرتكز على معايير عدة مثل الحريات المدنية والعملية الانتخابية والتعددية والأداء الحكومي والمشاركة السياسية والثقافة السياسية. 

وحصلت الإمارات ضمن هذه المعاير في العملية الانتخابية والتعددية على (صفر) من (10) وفي أداء الحكومة على (3.57) من 10، وفي المشاركة السياسية (2.2) من 10، والثقافة السّياسية (5.00) من (10) وهذه النتيجة تُظهر الفجوة بين الوعي السياسي للإماراتيين وبين مشاركتهم في الانتخابات والمشاركة السّياسية وفي الحريات المدينة حصلت الدولة على نتيجة (2.65) من (10).

ويرى مراقبون، أن هذه النتائج المتواضعة بحق الإمارات تأتي نتيجة ما وصفوه "القمع والاضطهاد الذي يمارسه جهاز أمن الدولة بحق المواطنين الإماراتيين"، على حد قولهم. إلى جانب غياب التعددية والمشاركة في العملية الانتخابية إذ أن المجلس الوطني (البرلمان) مُغيب تماماً عما يحدث للإمارات من "تجريف حقوقي وسياسي وتدخلات خارجية تضر بالدولة ولا يناقشها! وفي نفس الوقت لا يملك صلاحيات تشريعية أو رقابية"، بحسب مراكز بحثية إماراتية.

وتتفق هذه النتائج مع أوضاع الدولة في تقارير منظمات حقوق الإنسان أو تقارير الحريات، إذ صنفت منظمة هيومن رايتس ووتش دلة الإمارات بأنها "دولة غيرة حرة" في مجال حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، وهي ممارسات لا يمكن أن تتم في ظل دول "استبدادية" على حد وصف المؤشر الدولي.

وتظهر مصر (130) والعراق(112) وتونس (69) والكويت(119) وقطر(133) والبحرين(146) وسلطنة عمان (143) أفضل من الإمارات من حيث الترتيب. وجاءت السعودية في المرتبة (159).

وجاءت الإمارات بالقرب من الدول التي تعاني حروباً دامية مثل اليمن وليبيا وسوريا وأفغانستان، مع أنها دولة مستقرة وكان من المتوقع أنّ تكون أكثر حرية من هذه الدول.

وتأتي هذه النتائج الواقعية لتخالف ما تقول الجهات المعنية في الدولة من أنها تسعى لرفع الوعي السياسي لدى المواطنين من خلال وزارة شؤون المجلس الوطني التي تقول إنها تنظم محاضرات في التوعية السياسية والمشاركة لمئات من الإماراتيين، غير أن ناشطين يقللون من أهمية هذه المحاضرات كونها تقتصر على تعريف المشاركة السياسية بإدلاء عدد محدود من الإماراتيين بأصواتهم لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطني.