استضافت قناة الحوار من لندن عبر الهاتف الناشط الحقوقي والمستشار القضائي السابق محمد بن صقر الزعابي، للحديث عن جملة من الانتهاكات التي وثقتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتحدثت عن وجود تعذيب وإخفاء قسري وتمييز اتجاه المرأة في دولة الإمارات.

وقال الزعابي، إن ما أكدته المفوضية السامية جاء في سياق الاستعراض الدوري الشامل لدولة الإمارات بشأن سجلها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره في جنيف. ويشكل هذا الاستعراض مراجعة لأداء الإمارات الحقوقي وأي تطورات أو مستجدات قامت بها الدولة. 

وشدد الناشط الحقوقي، أن التقارير الحقوقية الدولية التي أعدتها الأمم المتحدة والمقررون الخاصون، مستندة إلى الواقع ولا تقوم على فرضيات. 

وأشار الزعابي أن الدولة مطالبة بتنفيذ توصية منذ عام 2013، بشأن إنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان، لذلك جاءت المطالبات هذه المرة من جانب المجتمع الدولي أيضا للتأكيد على تشكيل هذه الهيئة والتي يجب أن تكون مستقلة ومحايدة ووفق مبادئ باريس في هذا الصدد.

كما لم تف دولة الإمارات بالتزامها أمام المجلس برفع تقارير عن حالات التعذيب التي تجري في سجون الإمارات، ورغم مضي بضع سنوات على هذه الاتهامات فإن دولة الإمارات لم تقدم إجاباتها للمجتمع الدولي.

وأضاف، كما لا تزال تسوف الإمارات باستقبال مقررين خاصين للإشراف على وضع السجون، مشيرا أنه خلال السنوات الماضية وقعت انتهاكات كثيرة وكبيرة، على حد تأكيد الناشط الحقوقي.

وأردف، الزعابي، بل إن هذه الانتهاكات تضاعفت عشرات المرات عما كانت عليه في السابق منذ 2013.

وقال المستشار القضائي، هناك زيادة نوعية في الانتهاكات، مثل: اختفاءات قسرية، تعذيب، سجون سرية، وكثير من الأمور التي لم تحل أيضا.

واعتبر الزعابي أن تسليط منظمات حقوق الإنسان الضوء على انتهاكات أبوظبي خارج حدود الدولة، وخاصة عند الحديث عن السجون الإماراتية السرية في اليمن، بأنه "تطور خطير"، فالمشكلة أصبحت معقدة والملفات أكثر تعقيدا، بحكم وجود القوات المسلحة الإماراتية في اليمن، وكثير من المنظمات الحقوقية تتابع عن كثب سلوك الإمارات في اليمن خاصة في الجانب الحقوقي.

وأشار الزعابي إلى الانتقادات الدولية الحقوقية إزاء مرسوم قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام2014، والذي بات يستخدم أداة لـ"إرهاب الناس وإسكاتهم"  عن المطالبة بحقوقهم، فأي مطالبة حقوقية تصبح بموجب هذا القانون جريمة إرهابية، إذ وردت عقوبة الإعدام في هذا القانون في أكثر من 50 موضع، عندما يتعلق الأمر بتهم فضفاضة تتعلق كلها بالتعبير عن الرأي.