وقالت صحيفة "العربي الجديد" إن الإمارات تتصدر قائمة الرابحين على أنقاض حرب اليمن برفقة تجار السلاح وأصحاب الصفقات الذين يربحون المليارات حتى ولو كان ذلك على حساب جثث آلاف اليمنيين وتجويعهم وإفقارهم وإذلالهم"، على حد قولها.

وأشارت إلى أن السعودية مثلاً باتت تتحمل أعباء مالية تجاوزت عشرات المليارات من الدولارات يتم تخصيصها لتمويل "عاصفة الحزم" التي انطلقت في مارس 2015، وتوجيه الصواريخ والطائرات لقتال الحوثيين وقوات علي عبد الله صالح.

وقالت الصحيفة إنه في المقابل نجد أن أبوظبي تحصد مليارات الدولارات من وجودها في اليمن وزيادة نفوذها في واحدة من أفقر دول العالم، وذلك في صورة صفقات نفطية ومشروعات تجارية وعقود تأهيل المنشآت الحكومية واحتكار قطاعات خدمية مثل الاتصالات والإنترنت والطيران والنقل وغيرها، على حد زعمها.

وتابعت: "وفي الوقت الذي تستنزف فيه الحرب اليمنية جزءاً مهماً من الموازنة السعودية التي بلغ العجز فيها 121.2 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، وتسببت في تسريع وتيرة السحب من الاحتياطي الخارجي للمملكة الذي فقد نحو 30% من قيمته منذ انطلاق الحرب اليمنية، نجد في المقابل أن ملايين الدولارات باتت تتدفق على خزانة أبوظبي من أراضي اليمن الفقيرة التي لا تجد حكومتها الشرعية رواتب للموظفين في الدولة منذ شهور طويلة".

وقالت إن أبوظبي استثمرت فرصة وجودها في اليمن جيداً، خاصة في المدن الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية كالعاصمة المؤقتة عدن وغيرها، ولم تترك فرصة إلا وحققت من خلالها أرباحاً طائلة، لدرجة أنها عرضت بيع وقود للحوثيين الذين تقاتلهم ضمن التحالف العربي.

وأشارت إلى أن أبوظبي هي الرابح الأكبر في حرب اليمن الدائرة منذ نحو 33 شهراً، وفي الوقت الذي يعاني فيه اليمن من أكبر مجاعة قد يشهدها التاريخ الحديث، راحت أبوظبي تنقّب في كل ركن من أركان اليمن "السعيد" في يوم ما عن فرصة تحقق منها أرباحاً، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية.

وزعمت الصحيفة إلى أن أبوظبي سعت لإضعاف اليمن اقتصادياً وتحويله إلى ساحة صراع وفوضى تستفيد منها مالياً، لذا خاضت حرباً ضروساً لإفشال حكومة عبد ربه منصور هادي وإظهارها بمظهر العاجز عن تلبية احتياجات المواطنين المعيشية، خاصة من الوقود والكهرباء والمياه والرواتب.

وقالت إن من أبرز ما قامت به أبوظبي العمل على تأخير صرف رواتب موظفي الدولة اليمنية عبر منع وصول شحنات بنكنوت طبعتها الحكومة الشرعية في الخارج لتوزيعها كأجور على الموظفين، كلك قامت باحتكار توريد مشتقات النفط، وكذلك احتكار رحلات الطيران إلى مدينة سقطرى السياحية وغيرها، والضغط على حكومة هادي للفوز منفردة بعقود وصفقات تأهيل المنشآت الحكومية وصيانة مدرج مطار عدن، بل وتضغط، وبقوة، لإعادة شركة موانئ دبي لإدارة ميناء عدن بهدف تخريبه مرة أخرى لمصلحة جبل علي في الإمارات.

وكشفت أن قوات لأبوظبي قامت بمنع تصدير النفط الخام اليمني من حقول يمنية منها المسيلة وغيره، كذلك أوقفت بيع شحنة نفط جاهزة للتصدير عبر ميناء الضبة النفطي في حضرموت المطلة على البحر العربي، ما وضع حكومة هادي في مأزق فاقم من أزماتها المالية، خاصة أن صادرات النفط تمثل 70% من إيرادات اليمن.

وختمت الصحيفة بقولها إن "فاتورة حرب اليمن ضخمة، وخسائر السعودية لا تزال مفتوحة في ظل استمرار الحرب وعدم وجود مدى زمني لوقفها، وفي المقابل تتعاظم المكاسب الإماراتية حتى ولو أدى ذلك إلى موت ثلاثة أرباع اليمنين جوعاً وحرقاً"، على حد وصفها.