قبل أيام، كشفت صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية النقاب عن وجود عدد كبير من المستندات الجديدة، والتي أُطلق عليها اسم «باراديس بيبرز» أو«أوراق الجنة»، تضم معلومات تفصيلية عن ملاذات ضريبية آمنة، تُخفي الثروات المملوكة لعدد من الشخصيات المشهورة في مجالات السياسة، والاقتصاد، والرياضة والترفيه.
حيث حصلت الصحيفة الألمانية – بطريقة لم تفصح عنها – على وثائق مختلفة، اطلع عليها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، تتعلق بشركات وهمية أسستها شركة خدمات قانونية في برمودا (أحد أقاليم ما وراء البحار البريطانية)، تساعد الزبائن على إنشاء شركات استثمارية وهمية في ولايات قضائية بالخارج، مع معدلات ضريبية منخفضة أو منعدمة، تحت إشراف شركة راعية في سنغافورة، وفق تقرير لموقع "ساسة بوست".
وبحسب التحقيق الصحافي الذي قامت به صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» بالاشتراك مع محطتي (NDR) و(WDR) الألمانيتين، وانضم له حوالي 100 وسيلة إعلام من ضمنها «الجارديان وبي بي سي ونيويورك تايمز»، فإن هذه الأوراق تضم 13.4 مليون وثيقة من ملاذات ضريبية على مستوى العالم، تضمنت أسماء أكثر من 120 سياسيًّا من نحو 50 دولة، بالإضافة إلى رجال أعمال ورياضيين وفنانين.
كما ضمت الأوراق معلومات عن ممارسات تجارية لبعض الشركات متعددة الجنسيات، وسجلات شركات لـ19ملاذًا ضريبيًا، وتعد هذه الوثائق هي التسرب الأكبر – حتى الآن – في التاريخ.
وعبر موقعه الرسمي، كشف «الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين» (ICIJ)، عن أسماء بعض الشخصيات التي استعانت بخدمات تلك الشركات القانونية، لتأسيس شركات «أوف شور» في الملاذات الضريبية، ومن بينها أسماء لشخصيات عربية نافذة.
ونوه الموقع في رسالة منفصلة، تظهر قبل السماح بالاطلاع على قاعدة البيانات، أن ورود اسم أية شخصية في تلك التسريبات والوثائق لا يعني بالضرورة أنه قام بارتكاب أي فعل غير صحيح أو خرق قانوني؛ حيث إن بعض خدمات ما وراء البحار سليمة قانونيًا ومشروعة. مطالبًا زوار الموقع في حال وجود أي خطأ بقاعدة البيانات، أو تعارض بين الاسم المذكور وصفته ومنصبه، أن يقوموا بالإبلاغ عن ذلك عبر هذا الإيميل.
مؤكدًا أن تسريبات أوراق الجنة، تعد استكمالًا للتسريبات السابقة التي قام موقع الصحافيين الاستقصائيين بالتحقيق فيها، والتي بدأت في يناير عام 2014، مرورًا بتسريبات بنما، وتسريبات جزر البهاما، وانتهاءً بـ«أوراق الجنة» التي تم الكشف عنها في 5 نوفمبر الجاري، وأن الأسماء المنشورة حاليًا ليست فقط الموجودة في الوثائق، وأنه خلال الأيام القادمة سيتم إضافة أسماء جديدة تباعًا.
وبحسب موقع «درج» (daraj)، أحد الشركاء في التحقيق الصحافي القائم، فإن بعض الشخصيات العربية النافذة، مثل: نائب رئيس المخابرات العامة السعودية السابق الأمير: سعود بن فهد بن عبد العزيز، ووزير المالية العماني: درويش بن اسماعيل البلوشي، ونائب أمير قطر: عبد الله بن حمد آل ثاني، وردت أسماؤهم في تسريبات أوراق الجنة. بيد أن موقع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين (ICIJ)، لم يقم بنشر كل الأسماء الواردة في الملفات حتى الآن، وسيقوم بتحديث الأسماء تباعًا.
كما ورد اسم نائب وزير الدفاع السابق، والرئيس الشرفي لنادي الشباب السعودي، الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، في وثائق «أبلباي» كمستفيد من أكرون تراست ومينستريل تراست، منذ التسعينات وبداية الألفية الجديدة.
كما قام الأمير بإنشاء ما لا يقل عن ثماني شركات في برمودا، تستخدم في بيع وشراء اليخوت والطائرات.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة أكتايون المحدودة والمملوكة للأمير، والتي تتخذ من برمودا مقرًا لها، تمتلك وتشرف على تشغيل يخت ضخم قُدرت أصوله عام 1997 بـ51 مليون دولار.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني – قطر
وتوضح الملفات أن رئيس الوزراء و وزير الخارجية ورئيس هيئة الاستثمار السابق «حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني» أنشأ في عام 2002 شركة في جزر فيرجن البريطانية وثلاث شركات في جزر الباهاما، ومن خلال هذه الشركات امتلك الشيخ حمد أسهم ومساحات رباط لليخوت والسفن في ميناء بالما مايوركا الإسباني، وقام بإدارة وتشغيل يخته «المرقاب»، والذي تبلغ قيمته 300 مليون دولار، ورأس إدارة هذه الشركات في 2004، ثم قام بتصفيتها بعد عدة سنوات.
ولكن ما سبب استنكارا إماراتيا واسعا، هو زج هذه الوثائق أو الموقع، أسماء قيادات عليا في دولة الإمارات دون تقديم دليل على المزاعم. فقد زعمت المصادر الإعلامية أن الوثائق شملت اسم الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي والشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة.
ولكن ما يدحض هذه المزاعم، أن دولة الإمارات وحتى ما قبل شهرين من الآن لا يوجد فيها ضرائب تدفع المسؤولين والقيادة أو أي إماراتي آخر للجوء إلى "الملاذات الضريبية الآمنة"، الأمر الذي يتطلب سحب أبرز أسماء القيادة من هذه الفبركات الصحفية.
يشار أن الصحافة المحلية وطوال الأزمة الخليجية، سلطت الضوء بصورة كبيرة على العديد من سيرة حمد بن جاسم في عدة مجالات ووجهت له الكثير من الاتهامات المالية والاقتصادية فضلا عن السياسية.
