تسير عملية تلاشي واختفاء الوظائف بسرعة هائلة لتحل محلها الروبوتات والتكنولوجيا، مما يخلق تعقيدات اقتصادية واجتماعية عديدة، فخلال العشرين عاماً القادمة ستتلاشى 75% تقريباً من المهن والأعمال الحالية، ومع أن هناك فرص عمل كثيرة أخرى ستتوافر، إلا أنها بحاجة لبعض الوقت. والأمثلة على هذا التحول المرتقب كثيرة، وهي تطال مختلف نواحي الحياة، بما في ذلك المعقدة منها، فالسيارات الكهربائية ذاتية القيادة دخلت الخدمة بصورة فعلية، ومع أن الاستطلاع الذي جرى في ألمانيا أظهر عدم ترحيب أغلبية الألمان بها، إلا أنها ستسود في نهاية الأمر، مما سيحول ملايين السائقين حول العالم إلى البطالة.

وفي مجال الهندسة والطب والعديد من المهن والتخصصات ستقوم برامج الحاسب الآلي بتصميم المباني وفق أعلى درجات المهنية، كما ستقوم هذه الحواسيب بتشخيص الأمراض بدقة متناهية وتحديد أساليب العلاج ونوعية الأدوية، بل إن ذلك سيشمل الاستشارات الاقتصادية والقانونية، مما سيؤدي إلى فقدان ملايين الوظائف في هذه القطاعات الحيوية.

 

وبعد سنوات قليلة ستدخل الطائرات المدنية ذاتية القيادة صناعة الطيران في العالم وسيؤدي ذلك إلى التخلي عن مئات آلاف من الطيارين وسيشكل ذلك نقلة نوعية في صناعة الطيران وتسيير الرحلات الجوية التي ستصبح أقل تكلفة.

وسيشمل ذلك التعليم الذي سيتحول إلى نمط جديد من الدراسة في المدارس والمعاهد والجامعات بصورة لم يعرفها العالم من قبل، وسيتم ذلك من خلال الحواسيب والهواتف النقالة وعن بعد دون أوراق ومستلزمات تستهلك جزءاً من ميزانية الأسر كل عام.

وستتم أتمتة قطاعي الصناعة والزراعة بالكامل، بل إن ذلك سيشمل الخدمات المصرفية والمالية، بما فيها الاستشارات وتوجيه الاستثمارات وبيع وشراء الأسهم والأدوات المالية من خلال برامج متطورة تتحكم في عمليات البيع والشراء وفقاً لأوضاع الشركات وأدائها وربحيتها. هذه وغيرها من التطورات المرتقبة ستخلق إشكالات اقتصادية واجتماعية ستترتب عليها ضرورة تغيير طبيعة الملكية والعلاقة بين أرباب العمل والعاملين، ومع أن وظائف بديلة ستتوافر، كما ذكرنا آنفاً، إلا أنها سوف لن تلبي الجزء الأكبر من الطلب على الوظائف، كما أن ذلك سيؤدي إلى تركز أكبر على الثروة ورؤوس الأموال.

ويبدو أن بعض البلدان المتطورة، كفلندا بدأت منذ الآن تحضير مجتمعها لمثل هذا التغيير الجذري في العلاقة بين العمل ورأس المال، فاستحدثت نظاماً يمكن من خلاله لأي مواطن فنلندي من الحصول على ألفي يورو شهرياً لاستثمارها في قطاع الأعمال الحديثة، أو تأسيس مشاريع صغيرة تتعلق أساساً بالخدمات والتقنيات الحديثة.

وفي هذا الاتجاه برز ما سمي "بالدخل العام الأساسي "، والذي بمقتضاه ستقوم الدولة بتحصيل الضرائب وتحديد راتب شهري لكل مواطن يلبي احتياجاته الأساسية، مما سيغير جذرياً طبيعة توزيع الدخل العام في الدول التي تثار فيها مثل هذه المقترحات.

ذلك يعني أن الثروات ستبقى، بل وستتنامى، إلا أن طبيعة إنتاجها وإعادة توزيعها ستختلف وستعتمد أكثر على العمل الآلي والتكنولوجيا، بدلاً من الإنسان، مما يعني أن الثروات ستتركز لدى الدول والمؤسسات التي ستكتسب طابعاً عالمياً يتجاوز الحدود، ويتطلب تطوير وتحديث التشريعات والأنظمة المعمول بها حالياً لتوفير متطلبات الحياة، وحل الإشكالات والصعوبات التي ستنجم عن تلاشي الوظائف وتقلص فرص العمل.

ربما يكون "الدخل العام الأساسي" هو المخرج المناسب لهذه التحولات المرتقبة، إلا أن التفاوتات بين قدرات كل دولة ستوجد تفاوتاً أيضاً في مستويات المعيشة بين هذه الدول كما هو الوضع في الوقت الراهن، إذ ستكون حصة الأسد ليس للموارد الطبيعية، كالمعادن والسلع الزراعية، وإنما لمالكي البرمجيات والتقنيات الحديثة، حيث ستنقلب المعادلة وسيكون هناك اصطفاف جديد للدول الغنية والفقيرة، إذ تملك بعض الدول النامية فرصاً لتغيير أوضاعها الحالية من خلال الاهتمام بالتعليم ومراكز البحوث لتطوير البرمجيات والتقنيات من خلال المناهج والابتكارات.