منذ بداية الأزمة الخليجية، هناك ترقب لما ستفرزه، ما الذي سيحدث بعد أن يهدأ الغبار وتنطفئ جذوة الأزمة؟ ومع وتيرة الأحداث المتسارعة كان استشراف إجابة على هذا السؤال صعباً جداً، خاصة والمواقف في حالة سيولة من قبل دول الحصار والولايات المتحدة، ومنذ أيام الأزمة الأولى كان هناك ترقب خاصة في الشارع القطري لخطاب أميري يضع النقاط على الحروف، ويرسم صورة واضحة لقطر ما بعد الأزمة، ومع تأخير الخطاب الأول احتراماً لطلب سمو أمير الكويت، واحتراماً لجهود الوساطة التي يقوم بها زادت حالة الترقب لمحتوى هذا الخطاب، خلال السنوات الماضية تعودنا على أن تكون خطابات سمو الأمير معبأة ومركزة، وأن تحتوي على إشارات هامة فيما يتعلق بسياسة الحكومة القطرية ونهجها في الفترة القادمة، وهذا ما وجده القطريون في خطاب سمو الأمير الذي يستحق بحق تسميته بخطاب الثبات.
أهم ما احتواه الخطاب كان في إطارين، الأول يتعلق بالموقف القطري السياسي من الأزمة الخليجية، والثاني حول استراتيجية الحكومة لمرحلة ما بعد الأزمة، بالنسبة للإطار الأول كان البيان واضحاً في تأكيده على أن الموقف الذي استقبلت به قطر هذه الأزمة لم يتغير، انفتاح على الحوار الخليجي البناء، رفض لأية إملاءات أو محاولات فرض وصاية، وتأكيد على أن أي حل يجب ألا يكون على حساب السيادة، وفي إطار التزامات متبادلة، هذا الموقف لا يترك مجالاً لمن يريد أن يصور الموقف القطري على أنه تعنت، ولا لمن يريد أن يلمز بتراجع قطري، ولذلك كانت ردة الفعل على الخطاب من قبل مسؤولي وإعلاميي دول الحصار محبطة، فلم يجدوا فيه ما يمكن البناء عليه لصالح مواقف دولهم.
في إطار الاستراتيجية الوطنية لما بعد الأزمة بيّن الخطاب أن قطر مقدمة على مرحلة استقلال جديدة، استقلال في القرار السياسي وفي الجانب الاقتصادي والأمني ومن حيث العلاقات الثنائية، انتهى عهد المجاملات السياسية المكلفة لدول الجوار والارتباط الاقتصادي بها، كما لم يعد من الممكن التفكير في العلاقات الثنائية مع مختلف دول العالم من خلال منظور خليجي بحت، وبات لزاماً على قطر أن تنطلق في علاقاتها الدبلوماسية من منطلق المبادئ التي تتمثلها الرؤية القطرية في دعم القضايا العادلة عربياً وإسلامياً وتحقيقاً للمصالح الوطنية، وعلى ضوء ذلك تنويع هذه العلاقات وتعزيزها بما يضمن لقطر استدامة دبلوماسية لا تسمح بالضغط عليها سياسياً من أي طرف، دون أن يكون هناك علاقات توازن هذا الضغط.
هناك دلالة مهمة في توقيت خطاب سمو الأمير، فهو يأتي في ظل ضغط غربي واضح على دول الحصار لإنهاء الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، وتململ من المماطلة التي تحاول من خلالها دول الحصار البحث عن مخرج من الأزمة يقدم لها انتصاراً ولو شكلياً على قطر، ولذلك جاء الخطاب واضحاً وصارماً بأن هذه الأزمة يجب أن تنتهي بما يتوافق مع الشروط القطرية التي تضمن حلاً عادلاً لا يهضم فيه حق ولا تفرض فيه إرادة طرف على الآخر، في مقابل ذلك وضع الخطاب دول الحصار أمام واقع ليتعاملوا معه، إن شئتم العودة عن إجراءاتكم فمرحباً، وإن كان غير ذلك فالقيادة القطرية جهزت كل ما يلزم للتعامل مع حالة انقطاع دائمة للعلاقات، وستعزز تواجدها العالمي اقتصادياً وسياسياً بما يضمن ألا تتأثر بأية إجراءات حالية أو مستقبلية، باختصار يا سادة، كما قال سمو الأمير في بداية هذه الأزمة «أبشروا بالعز».;