كثر الحديث خلال الأسابيع القليلة الماضية حول احتمالية خروج أو إخراج قطر من مجلس التعاون الخليجي، ويأتي ذلك طبعاً على إثر التصريحات التي سمعناها من مختلف مسؤولي دول الحصار، والتي احتوت مصطلحات الطلاق والفراق، والتي لفترة على الأقل كانت تدس دساً في السياق، بعدها بفترة وخاصة بعد التأكيد الأميركي والأوروبي على أن بقاء المجلس مطلب دولي خفت هذه اللهجة، وكان التصريح الأخير خلال المؤتمر الصحافي في القاهرة، والذي أشار خلاله وزير الخارجية البحريني إلى أن مسألة تعليق أو تجميد أو إسقاط عضوية قطر في مجلس التعاون ستبحث في اجتماعات المجلس، هذه الضجة التي لم تولد أي موقف حقيقي حتى الآن أوجدت سؤالاً مهماً، ماذا يحدث إذا خرجت قطر من المجلس أو استمرت؟ وكيف تؤثر الحالتان على قطر؟
أولاً ماذا لو خرجت قطر أو أخرجت من مجلس التعاون الخليجي، لنتجاوز للحظة الموقف القطري الصلب في المحافظة على كيان المجلس، والتصريح القطري على لسان وزير الخارجية بأن قطر لن تخرج ولن يستطيع الطرف الآخر إخراجها، ولنتجاوز كذلك العقبات القانونية والواقعية أمام ذلك، ومنها حاجة القرار إلى إجماع في المجلس، والرفض المتوقع لعمان والكويت للقرار، لو افترضنا أن ذلك حدث، فهذا يعني أمرين رئيسيين، الأول إجرائي وهو خروج قطر من اتفاقيات المجلس المختلفة، وربما يكون أهمها الاتحاد الجمركي، وبالتالي يصبح التعامل مع دول المجلس مشابهاً للتعامل مع أي دولة عربية أخرى، ولكن هذا لا يلغي احتمالية الاتفاقيات الثنائية التي تحافظ على الوضع القائم، التنقل بالبطاقة الشخصية مثلاً هو نتيجة للاتفاقيات الثنائية، وليس ضمن إطار مجلس التعاون الخليجي، وبطبيعة الحال وفي ظل الحصار المفروض حالياً على قطر فإن هذه الاتفاقيات غير ذات جدوى مع الدول الثلاث، أما الاتفاقيات مع بقية الدول فلا شك أنها ستكون محل ترحيب بغض النظر عن عضوية المجلس.
الأمر الآخر رمزي، حيث ستكون قطر بذلك خارج إطار محيطها، ومبعدة عن فعالياته البينية الثقافية والرياضية والسياسية، وسيرتبك الوضع أكثر مع وجود دول متصالحة مع قطر من داخل المجلس، وحينها ستتحول كل فعالية إلى مساومة، إذا استضافت الكويت مثلاً فعالية عامة سواء على مستوى الخليج أو أوسع من ذلك ستدعى قطر، ولكن هل ستقبل دول الحصار؟ وهكذا سيكون هناك توتر دائم نتيجة ذلك، ولكن بناء قطر لتحالفات بديلة مع الكويت وعمان ودول أخرى إقليمياً قد يعكس الآية، بمعنى أن الثلاثي قد يجدون أنفسهم معزولين نتيجة لرفضهم مشاركة أو حضور قطر في كل فعالية إقليمية.
وماذا لو لم تخرج قطر؟ هل ما زال هناك مجلس يعود إليه قادة الخليج؟ الجواب هنا لا بد أن يستحضر تاريخ المجلس الشامل، وهنا نسأل سؤالاً مهماً، بعيداً عن الدور الرمزي العاطفي للمجلس، متى كان المجلس أكثر من لقاءات بروتوكولية ووسيلة ضغط على هذا الطرف أو ذاك، أو بالأحرى وسيلة «إحراج» لأي طرف يتبنى موقفاً مستقلاً؟ المجلس بعد هذه الأزمة بالذات سيضعف أكثر من ضعفه الحالي، وحتى لو بقي واقفاً فإنه سيتضاءل بشكل كبير، وربما يموت إكلينيكياً نتيجة الغيبوبة التي يعيشها الآن خلال هذه الأزمة، وستكون كل الأطراف فيه فاقدة للاهتمام به وبمسيرته، سيستمر بطبيعة الحال استغلال رمزيته في الخلافات البينية، ولكن لن يعود حتى إلى سابق عهده، والذي كان من حيث المبدأ مخيباً للآمال.
قراءة المؤشرات اليوم تقول إن سيناريو معاقبة قطر بإخراجها من المجلس أصبح مستبعداً إلى حد كبير، والطريقة الوحيدة لحدوثه هي أن تضرب دول الحصار عرض الحائط بالنظام الأساسي للمجلس وبمواقف بقية أعضائه والولايات المتحدة والأوروبيين، قطر من ناحيتها متمسكة بالمجلس لأسباب رمزية، ولتسجيل موقف، وربما لوجود طموح بإمكانية تحول إيجابي في المجلس في مرحلة تاريخية مختلفة، لكن ما لا شك منه هو أن هذه الأزمة كشفت ضعف المجلس ومؤسساته أمام الشعوب الخليجية، فشعار خليجنا واحد أصبح اليوم حلماً جميلاً، استيقظنا منه في الخامس من يونيو الماضي.;