الإعلام أياً كان بمختلف أنواعه يتبع سياسة الممول، وهذا ليس سراً ولا اكتشافاً جديداً، وإنما إعادة تذكير للمستغربين من خارج حقل الإعلام، عندما يلمسون تغيراً بخطاب هذه الوسيلة، أو تلك، في أي وقت، خاصة في الأزمات بين الدول.
ومن هذا المنطلق يمكن النظر لوسائل الإعلام، مثل أي استثمار آخر، يقف خلفه فرد أو مؤسسة أو دولة، يريد أصحابه النجاح وتحقيق أهدافهم التي وضعوها عند إطلاق مشروعهم الإعلامي، وقد تكون تجارية بحتة أو سياسية أو ثقافية أو فكرية وغيرها.
والأداة المنفذة لهذه الأهداف هي السياسة التحريرية التي تضبط محتوى القناة أو الصحيفة أو الإذاعة، والتي تعد بمثابة الإطار الناظم للعمل، والمحدد للدوران، وما يجب أن يكون في كل الأوقات، بما في ذلك أثناء الخلافات والنزاعات.
وهذه الأمور مفهومة بالنسبة للعاملين بالحقل الإعلامي، لكنها ليست كذلك لمن هم خارجه، ممن يذهبون بعيداً في التفسيرات إلى درجة استدعاء نظرية المؤامرة مع كل تحول في الخطاب الإعلامي، ويكيلون اللوم والنقد لهذه الوسيلة، بدلاً من نقد أصحابها أياً كانوا، إن كان دافعهم النقد والحرص على المهنة وسقف الحرية.
وهذه هي القاعدة التي يُفترض أن ينطلق منها النقد الموضوعي حتى لا يخضع كل حدث لتفسير نظرية المؤامرة في قضايا تبدو مفهومة إلى حد كبير، ومن ثم يكون التقييم والنقاش محصوراً حول سقف الحرية والالتزام بضوابط المهنة.
وإذا أخذنا عنصر سقف الحرية فهو مرتبط بعوامل كثيرة، منها نوع نظام الحكم الذي تتبعه هذه الوسيلة أو يمولها، وهل هو ديمقراطي أم غير ذلك، وإن لم يكن هل يسمح بوجود إعلام محترف بسقف عال؟
فيما يتعلق بضوابط المهنة، فهناك الموضوعية، وهي نسبية، ترتبط بأشياء كثيرة، لكن يبقى الأهم المصداقية والتوازن المقبول لتعدد الآراء، وفوق هذا مدى الانحياز لقضايا الناس وحقهم في التغيير والحرية والعيش بكرامة.
أحياناً تكون الأزمات بين الدول مفيدة في تحرير الإعلام من القيود، ليقوم بواجبه كما يجب، ويتجاوز ما كان مرسوماً من خطوط حمراء وقائمة الممنوعات التي قيدت التناول والتغطية وخيبت آمال بعض الجمهور المتعطش لإثارتها، وفي أحيان أخرى تنعكس سلباً، ويكون الإعلام أول الضحايا بتقييد حريته وسقفه إلى مستوى لا يلبي طموح الجمهور في زمن الإعلام المفتوح والمتعدد الوسائط والمنصات.;
