قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في جلستها، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة (خ.س.أ.س)، إماراتي الجنسية، بالسجن المؤبد بعد ما وصفته بـ "إدانته" بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، والسفر إلى سوريا، وتلقي تدريبات عسكرية في معسكرات تابعة للتنظيم هناك، ومحاولة حث ودعوة الشباب للسفر إلى سوريا للانضمام إلى التنظيم بدعوى الذهاب للجهاد، وأمرت بمصادرة كل الأجهزة والأدوات والكمبيوتر وأدوات التصوير التي ضبطت معه وإلزامه بتحمل كل مصاريف القضية، بحسب صحيفة "الاتحاد" الرسمية المحلية.
وفي قضية ثانية، أمرت المحكمة بمعاقبة (ش.م.ع)، إماراتي الجنسية، بالسجن لمدة 7 سنوات مع وضعه تحت المراقبة لمدة 3 سنوات أخرى، تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها، وأمرت بمصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة، ومحو المعلومات والبيانات المستخرجة الخاصة بما نسب للمتهم، وبإلزامه بالمصاريف القضائية المقررة.
وكانت المحكمة قد "أدانته بالإساءة لرموز وسياسات الدولة، وتعريض علاقات الإمارات مع دول شقيقة للخطر، والإساءة للسياسة الخارجية لدولة الإمارات عن طريق إنشاء وإدارة مجموعة من المواقع على وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر) و(فيسبوك) لتحقيق هذا الغرض".
وفي قضية ثالثة، حكمت المحكمة بمعاقبة (ع.أ.أ.ي)، إماراتي الجنسية، بالسجن لمدة خمس سنوات عن "الجريمة" المسندة إليه. وأمرت بمصادرة جهاز الاتصال المضبوط المستخدم في الجريمة وألزمته بالمصاريف القضائية المقررة، وذلك بعد "إدانته" من قبل المحكمة بالسعي للالتحاق بتنظيم (داعش) الإرهابي في سوريا، ومحاولة السفر إليها عبر تركيا للانضمام لمعسكرات التدريب التابعة للتنظيم هناك. كما دانته المحكمة بالتواصل مع مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية على الإنترنت التابعة لتنظيم داعش وتنظيمات إرهابية أخرى، وإبداء الرغبة في الانضمام لهذه الجماعات الإرهابية، ونشر معلومات ومقالات، وكليبات فيديو وصور تمجد التنظيم وتدافع عن أفعاله الإرهابية وتدعو الشباب للانضمام إليه. وفي القضية الرابعة والأخيرة، أمرت المحكمة بإيداع (ع.م.ع.ن)، إماراتي الجنسية أحد مراكز المناصحة التابعة لوزارة الداخلية ومنعه من السفر لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور الحكم، وذلك بعد أن وجهت إليه نيابة أمن الدولة تهمة (الخطورة الإرهابية).
وتؤكد منظمات حقوق الإنسان أن القضاء الإماراتي ينتقم من الناشطين السلميين بتوجيه اتهامات لا أساس لها بتدخل من جهاز الأمن وشخصيات وجهات وتنفيذية وأمنية، مشيرة إلى تعذر حصول المتهمين على محاكمات عادلة لغياب ضمانات المحاكمات العادلة في الدولة، على حد تعبير منظمات دولية مستقلة في مجال حقوق الإنسان.
ويقول مراقبون إن هناك زيادة كبيرة للغاية في أعداد الشباب الإماراتيين الذين يواجهون هذه التهم ويتلقون عقوبات مشددة، دون أن وقوع أية جريمة إرهابية أو كشف مخططات أو خلايا بصدد أي عمل تخريبي ما يرجح أن هذه القضايا "ملفقة" على حد قولهم. فحكم المؤبد يكون عادة لمن تورط وأدين في جريمة قتل أو شروع بالقتل على الأقل، وهو ما لم يحدث نهائيا في الدولة طوال تاريخها، باستثناء حادثة "شبح الريم" التي عوقبت بالإعدام رغم الغط الحقوقي الكبير الذي رافق محاكمتها.
ويقول إماراتيون، إن السلطات الأمنية في الدولة بوعي أو بدون، عندما تعلن كل أسبوع تقريبا عن عدد من القضايا "الإرهابية"، إنما تفند بنفسها ما تقوله وزارات وهيئات أخرى من أن الدولة والشعب الإماراتي بريء تماما من التطرف والغلو والإرهاب وأن الدولة تمتاز بمناخات التسامح وقبول الآخر، لتأتي هذه القضايا المزعومة، إما لتنسف مزاعم التسامح أو لتقوض أسس المحاكمات، على حد تقدير إماراتيين. وبهذه الوتيرة، لو تم الحكم أسبوعيا على 3 إلى 4 إماراتيين فإنه في غضون فترة وجيرة سيكون غالبية الشعب الإماراتي خلف القضبان بتهمة الإرهاب والتطرف، وهو ما يسيء للشعب الإماراتي ولا يعكس طبيعة الشعب الإماراتي الوسطي والذي يتفوق على كثير من أجهزة الدولة بأشواط كبيرة من الاعتدال والوسطية، يؤكد إماراتيون.
