وجّه المجلس الوطني الاتحادي، رسالة إلى وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة محمد الكعبي، أحاط خلالها الحكومة بأنه ناقش في جلسة يوم 26 من أبريل الماضي، موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وانتهى في جلسته التي عقدت يوم 24 من مايو الماضي، إلى إصدار توصياته حول هذا الموضوع.
ودعا المجلس الحكومة إلى الاطلاع على التوصيات البرلمانية الصادرة بشأن الموضوع، وموافاته بقراراتها التي ستصدر.
ويضم التقرير 13 توصية تشمل توحيد معايير تقييم المخاطر ومستويات الأمن والتدابير الأمنية في إدارة وتشغيل الموانئ ومستوى البنية التحتية وفقاً للمعايير والتصنيفات الدولية المعتمدة للجودة العالمية، ومسح وحصر جميع المنافذ البحرية في الدولة وتصنيفها حسب درجة الاستيعاب والخطورة ووضع التشريعات الأمنية لها، وتفعيل وتنفيذ الاتفاقات الثنائية ومذكرات التفاهم مع الجهات المحلية والدولية خصوصاً بما يتعلق بضبط مواعيد وصول الشحنات وتعقبها والتواصل مع سلاسل التوريد العالمية، وتنظيم العمليات ذات العلاقة بين الموردين والعملاء داخل الدولة وخارجها.
ودعا المجلس في توصياته إلى وضع خطط وبرامج عمل محددة لمنع تداخل الاختصاصات بين الجهات المحلية والهيئة في ما يتعلق بتشريعات تنظيم النقل البري والبحري، مشدداً على زيادة عدد الحملات التوعوية من أجل رفع مستويات السلامة المرورية.
وتضمنت التوصيات، تفعيل وتنفيذ القانون رقم 8 لسنة 1987 بشأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات خصوصاً ما يتعلق بالحملات والأوزان فوق الحد المسموح به، والعمل على وضع خطط وبرامج عمل محددة لتشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي خصوصاً ما يتعلق بتقديم دعم اتحادي للجهات المحلية المعنية بالنقل، وتوفير المخصصات المالية اللازمة والكافية لتنفيذ المبادرات الاستراتيجية ذات الأولوية في قطاعات النقل البري والبحري. كما شملت التوصيات البرلمانية وضع «مسرعات استراتيجية» لخطط الهيئة بشأن بدائل النقل، والنقل المستدام لمجاراة النمو السريع بمدن الدولة، وإيجاد حلول ناجعة لإشكالية الاختناقات المرورية خصوصاً بين الإمارات وبعضها، بالإضافة إلى مقترح بزيادة استخدام التقنية الذكية في تصميم الطرق مثل إزالة الحواجز الاسمنتية الواقعة على الطرق الرئيسة واستبدالها بخدمات الحواجز الذكية، بحيث تفتح حارات الذهاب والإياب حسب الازدحام، كما هو متبع في بعض بلدان العالم لعلاج الاختناقات المرورية.
