عاقبت محكمة الجنايات بدبي موظفين عمومين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمهم مبلغ أربعة ملايين و335 ألفا و400 درهم بالتضامن فيما بينهما، والإبعاد عن الدولة، وعزلهما من الوظيفة، فيما عاقبت اثنين من المتهمين «يعملان في شركات خاصة» بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمهم 150 ألف درهم مع الإبعاد عن الدولة.

جاء ذلك عقب إدانتهم طلب وقبول رشوة من موظف عام لأداء عمل لا يندرج ضمن أعمال وظيفته، وجناية التزوير في مستندات إلكترونية رسمية معترف بها قانوناً واستعمالها والدخول دون تصريح إلى نظام معلوماتي، بالإضافة إلى جنحة الاحتيال الإلكتروني.