أكد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف ووسائل الإعلام الوطنية في جناح هيئة الشارقة للكتاب المشارك في معرض لندن الدولي للكتاب، أن ما يواجه العالم العربي والإسلامي اليوم يدعونا للتفريق بين المجموعات التي تدعي الإسلام، مبيناً "أن الرد على هذا النوع من الجماعات يكون بالتزام المسلمين منظومتهم الأخلاقية والقيم النبيلة ومعرفتهم بأصول دينهم ليتمكنوا من مواجهة هذه القوى الظلامية وإسكاتها".
وأوضح، أن الالتزام بالقيم والأخلاق هو الحل النافع في التعامل مع الجماعات المتطرفة والمتعصبة، مشيراً إلى أن التعامل معها بالسلاح أو بالعقوبات فقط أو غيرها من الوسائل لا يقضي على أثرها، وإنما يسفر عن تشكيل مجموعات جديدة أخرى في نفس توجهها.
وتحمل الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية أنظمة عربية وخليجية مسؤولية تفشي التطرف، نتيجة غياب سلة واسعة من الأخلاق الواجب على الحكومات والأجهزة الأمنية اتباعها. فالعدالة الاجتماعية والعدل ومكافحة الفساد والصدق والموضوعية والتسامح كلها مزايا وأخلاق تغيب عن غالبية الحكومات العربية والخليجية بدرجات متفاوتة. كما تتصف الأجهزة الأمنية بالنزعة الانتقامية من الناشطين السلميين، وتقوم الحكومات بدعم الشركات ورجال الأعمال على حساب الفقراء والمستضعفين، ويتم التلاعب والتزوير في نتائج الانتخابات، إلى جانب وجود الاستبداد الذي يعتبر المسؤول الأول عن توفير بيئة ملائمة للتطرف، وفق ما يقول علماء الاجتماع.
فالحكومات التي تمتاز بالعدالة والتسامح مع شعبها، ولا تقوم بالتمييز على أساس كان، وتحترم وترحم شعوبها، وتنظر لهم بتقدير ستكون أنجح الحكومات في محاربة التشدد والتطرف.
وأعاد حاكم الشارقة كل هذا الصراع إلى تأثر القيم والأخلاق في المجتمعات العربية، حيث قال : «حجم الخراب والقتل الذي يعيشه العالم العربي يندى له الجبين، وهذا مرده إلى غياب الأخلاق، فنتمنى أن يكون هناك توجهاً عاماً لتدعيم المنظومة الأخلاقية الإسلامية، وتعزيزها في المجتمعات».
فنظام مثل نظام السيسي أو نظام الأسد وأنظمة عديدة على اتساع الدول العربية لو تعاملت بأخلاق مع المطالب الشعبية واحترمت شعوبها لما أوصلت بلادها إلى هذا الدمار الذي يحتاج لعقود طويلة من إعادة إعمار وإصلاح البشر والحجر.
وقال حاكم : «نحن في هذه الفترة، نحتاج إلى أصوات تدعو إلى التفاهم والتصالح، يعود خيرها على البلاد، وأتمنى أن تتولى الصحافة هذه المهمة، فالدعوة إلى الخير تحتاج إلى شراكة، حيث القليل من كل واحد فينا يؤثر على الكثير الذي نواجهه».
وكان حاكم الشارقة طالب عددا من الإماراتيين الناشطين والمقيمين بالخارج بالعودة إلى الوطن وإقامة حوار وتفاهم ومصالحة وطنية وإصلاح ما دمره جهاز الأمن من العلاقات الاجتماعية والوطنية في الدولة منذ الربيع العربي، إذ اتبع الجهاز "سياسة واسعة من القمع" وإسكات الناشطين، على ما تشير إليه منظمات حقوقية، ويوثقه ناشطون إماراتيون ميدانيون. وقد وصلت الحالة في الإمارات، ومعظم الدول الخليجية والعربية إلى مطلب ضرورة عقد جلسات الحوار والتفاهم والمكاشفة والتصالح مع الشعوب وتصويب أخطاء أي طرف ومحاسبة المتحاوزين بغض النظر عن الجهة التي تورطت في تصرفات كهذه.
وأضاف حاكم الشارقة: «أكثر ما نملكه اليوم هو أن نحافظ على الدين، وقدمت هذه الرؤية في مسرحية بعنوان «داعش والغبراء» فمثلما نهضت الأمة العربية بالإسلام والأخلاق، يمكننا اليوم النهوض من جديد».
وتطرق إلى الهوية الإسلامية ودورها التاريخي في توحيد البنى الحضارية، وقال : الإسلام استطاع أن يجمع الكثير من الأمم تحت هوية واحدة، أساسها الأخلاق الحسنة والقيم النبيلة».
ولفت إلى دور المجتمع في تعزيز الأخلاق، وتدعيم القيم الإسلامية، بقوله: «إن على كل مسلم أن يتحلى بأخلاقيات الإسلام، ويكون شريكاً في تعميم الخير،..، فكل منا عليه واجب تمثيل الدين بالالتزام، والمعرفة، والعلم، وكل مسلم مطالب بالتفقه بالدين، وتعلم أصوله».
وبتركيز حاكم الشارقة على دور الإسلام في إصلاح الواقع القائم، إنما يثني على ما يطالب به الإماراتيون كافة وفي مقدمتهم الناشطون الذين تحملوا مسؤولياتهم المجتمعية والوطنية وفق ما أكده الشيخ سلطان القاسمي، ولكن جهاز الأمن وجهات أمنية وتنفيذية متضررة من الإصلاح في الدولة وفي دول أخرى، اتهمت الشعب الإماراتي "بالإسلام السياسي"، رغم أن خطاب الإماراتيين ومطالبهم لا تختلف بشيء عن توصيفات وأطروحات حاكم الشارقة.
