كشف رصد من واقع البيانات المالية المدققة لـ19 بنكاً وطنياً مدرجاً في أسواق المال المحلية، أن إجمالي ما تقاضاه 400 موظف في الإدارة العليا وأعضاء مجالس الإدارة من رواتب ومكافآت وتعويضات ومزايا أخرى خلال عام 2016 بلغ 880 مليوناً و738 ألف درهم، في ما سجلت المساهمات المجتمعية والتي تشتمل على تبرعات وأعمال خيرية للبنوك نفسها نحو 184.8 مليون درهم للعام نفسه، بنمو نسبته 41.3% مقارنة بالمساهمات المجتمعية خلال عام 2015 التي بلغت نحو 130.7 مليون درهم، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية.

وأظهر الرصد أن بنوك: «الخليج الأول»، و«المشرق»، و«الإمارات دبي الوطني» قدمت، على التوالي، أعلى رواتب ومكافآت ومزايا خلال عام 2016، في ما سجل هذا البند تراجعاً في بقية البنوك مقارنة بعام 2015. كما أظهر الرصد تبايناً في أداء البنوك حيال بند المساهمة المجتمعية بين الزيادة، والتقليص، مقارنة بعام 2015، أو خلو الميزانية منها أساساً.

ولفت مسؤول في المصرف المركزي  إلى أن القوائم المالية للبنوك تخضع لمراجعة دقيقة من قبل «المركزي»، في وقت تخضع فيه مكافآت أعضاء مجالس الإدارة بدورها لموافقة الجمعيات العمومية.

وطالب خبيران مصرفيان بإطار حوكمة ينظم ويحدد نسباً للمساهمات الاجتماعية، ويتم توجيهها ضمن مبادرات حيوية تخدم القطاعات ذات الأهمية في المجتمع ضمن عمل مؤسسي، مشددين على أن الأمر يجب أن يتجاوز رعاية مباريات أو فعاليات.

وتوضح البنوك في ميزانياتها المهام التي يطلع بها كبار موظفي الإدارة العليا وأعضاء مجلس الإدارة، فضلاً عن مسؤولياتهم عن إدارة مخاطر السيولة، والإئتمان وسمعة البنك.

يشار إلى أن المصرف المركزي يعد منذ سنوات عدة، ضوابط ملزمة لحوكمة البنوك، تظهر تفصيلاً، قيمة ما يتقاضاه كل عضو من أعضاء مجالس الإدارة، والتنفيذيين من مكافآت ومزايا ورواتب، إلا أنه لم يتم حتى الآن الاعلان عن موعد محدد للانتهاء منها.

يذكر أن تدقيق وإجازة البيانات المالية للبنوك المدرجة في أسواق المال يختص به المصرف المركزي، فيما تضطلع هيئة الأوراق المالية والسلع بهذه المهمة لباقي الشركات المساهمة العامة.