أفاد رئيس الكوادر الوطنية في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية «كوادر»، عيسى الملا، بأن «عدد المواطنين المؤهلين للعمل في القطاع الخاص على مستوى الدولة يبلغ 200 ألف مواطن ومواطنة، يشكلون ما بين 2% و4% من القوة العاملة في القطاع الخاص، وفق دراسات نفذها برنامج (كوادر) على سوق العمل».

وقال الملا لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، إن «قوة العمل المواطنة، سواء من العاملين في القطاع الخاص حالياً، أو الباحثين عن فرص عمل جديدة وسيدخلون إلى سوق العمل خلال العام الجاري، لن تكون ذات تأثير يذكر في سوق العمل وانسيابية حركة الوظائف فيه، إذا ما قورنت بالتأثير الذي يأتي من الخارج نتيجة تدفق آلاف من الباحثين عن عمل إلى الدولة».

وشرح أن «وزارة الموارد البشرية والتوطين أعلنت في وقت سابق عن قوة العمل في الدولة التابعة لشركات القطاع الخاص، والتي تناهز خمسة ملايين موظف وعامل، وإذا ما شكل المواطنون المؤهلون نسبة 2%، فإن هذا رقم ضئيل بالنسبة لقوة سوق العمل في الإمارات، وحجم الفرص في الإمارات».

وأكد رئيس الكوادر الوطنية «ضرورة تعزيز وجود المواطنين الشباب في القطاع الخاص، كما يقع على عاتق مؤسسات القطاع الخاص دور جوهري، يتمثل في ضرورة تمكين المواطنين من الدخول بسلاسة إلى هذا القطاع، وقبول المبادرات الحكومية في هذا الشأن، بدلاً من الاضطرار إلى الانصياع لقرارات ملزمة، كون ملف التوطين يعد حيوياً بالنسبة للدولة، والحكومة لن تتنازل عنه بأي حال». ودعا الملا شركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى «ضرورة الوصول إلى صيغة تفاهمية مع الحكومة في هذا الشأن، لاسيما أن الدولة لا تفرض شروطاً تعجيزية على القطاع الخاص حالياً، كما أن الظروف العامة في المنطقة والعالم تعطي أهمية كبرى لهذا الملف، وهذا أمر يتعلق بتحقيق الرخاء المعيشي للمواطنين».

وحسب تقرير صادر عن مؤسسة «إرنست آند يونغ» للأبحاث، فإن شركات عاملة في القطاع الخاص تواجه صعوبة في الاحتفاظ بموظفين مواطنين، بسبب ارتفاع توقعاتهم في الرواتب والامتيازات، كذلك الافتقار إلى الخبرة العملية، وضعف مهارات التواصل، وقلة المهارات المطلوبة للوظائف، وعنصر الأمان الوظيفي مقارنة بالقطاع الحكومي، والتوازن بين متطلبات العمل والحياة الشخصية.

فيما يرى الملا أن «استيعاب أعداد أكبر من المواطنين الباحثين عن عمل في القطاع الخاص لم يعد خياراً بالنسبة للشركات، وإنما ربط باستراتيجية وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأن الحكومة بشكل عام تريد تعزيز وجود الكادر المواطن في هذا القطاع، وفي ظل وجود آليات حالياً ومسرعات حكومية، فإنه يفترض أن يتضاعف هذا العدد في الأعوام الخمسة المقبلة».