دعا مركز الإمارات لحقوق الإنسان إلى الإفراج عن معتقلي الرأي في الدولة، في الذكرى الرابعة لبدء محاكمة المعتقلين الإماراتيين في القضية المعروفة بـ"الإمارات 94".

وقال المركز في بيان اطلع عليه "الإمارات71" أنه و"مع مرور 4 سنوات على المحاكمة الجائرة في القضية المعروفة ب"الإمارات94" يجدد مركز الإمارات لحقوق الإنسان و بشدة مطلبه العاجل بإإطلاق سراح معتقلي الرأي الذين يقبعون خلف قضبان السجون الاماراتية بسبب مطالبهم المشروعة بالإصلاح و التغيير".

وبين أنه "وكان العشرات من الناشطين بينهم مدافعون بارزون عن حقوق الإنسان وقضاة وأكاديميون قد دعوا سلمياً إلى توفير المزيد من الحقوق والحريات بما في ذلك الحق في التصويت بانتخابات المجلس الوطني "البرلمان" وإعطاءه الصلاحيات التشريعية والرقابية، و هو ما أدى الى الزج بهم في السجون عقب محاكمة جائرة".

وتابع: "ففي 4 مارس/آذار 2013، مثل 94 متهماً أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا وفي جلسة واحدة، حاكمت السلطات الاماراتية 94 مواطنا 61 منهم كانت أحكامهم تتراوح بين سبع وعشر سنوات سجنا ومن ضمن 61 محكوما حوكم ثمانية أشخاص غيابيا وحكم عليهم بالسجن خمسة عشر عاماً".

وقال المركز: "تعد قضية "الإمارات94" نقطة سوداء في تاريخ السلطات الإماراتية و ذلك للطابع القمعي و النهج التعسفي الذي مارسته ضد النشطاء الذين طالبوا بحقوق مشروعة و بطرق سلمية. والى اليوم مازال العشرات من معتقلي الرأي خلف قضبان سجون أمن الدولة الإماراتي وماتزال السلطات ماضية في سياسة القمع والتضليل و الانتهاكات".

وحث مركز الإمارات لحقوق الإنسان و بشدة السلطات الإماراتية على ضرورة الافراج عن سجناء الرأي الذين غيبتهم السجون ظلما فقط لدفاعهم عن الحقوق و الحريات و مطالبتهم بالإصلاح لما في خير دولة الإمارات.

وفي ختام بيانه دعا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأفراد المعتقلين و المسجونين بدون سبب سوى ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماء إليها. إجراء تحقيق عاجل ومستقل وشامل في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي تحط من كرامة السجناء. توفير ضمانات عاجلة تُمَكِنُ جميع السجناء من محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان حقهم في الطعن في الأحكام الصادرة ضدهم أمام محكمة أعلى درجة".

كما طالب المركز بايقاف الانتهاكات والمضايقات بحق أسر المعتقلين والتي تشمل سحب الجنسية ورفض تجديد الأوراق الرسمية وحرمانهم من حقوقهم الطبيعية لما في ذلك من تجاوز يتنافى مع قوانين الدولة والنظم البشرية والأعراف وحتى المعاملة الإنسانية.