يبدو أن سياسات الانفتاح التجاري وحرية الأسواق والليبرالية الاقتصادية التي انتهجها الرئيس الأميركي السابق رولاند ريجان في الثمانينيات بالتنسيق مع رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت تاتشر وروجا لها كثيراً، بحيث أضحت سياسة عالمية تمخضت عنها اتجاهات العولمة التجارية بدأت في التلاشي التدريجي مع قدوم ثنائي جديد ممثل في الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

التوجه الأنجلوساكسوني الحالي يروج للحمائية متخذاً إجراءات غير عادية ومضحياً بمكتسبات كانت تُعتبر حتى وقت قصير من مسلمات لا يمكن المساس بها، كخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وإلغاء الولايات المتحدة لاتفاقية التجارة عبر المحيط الهادئ، والتوجه لإلغاء اتفاقية مماثلة مع كندا والمكسيك، المعروفة بـ «نافتا»، إلا أن الأدهى من ذلك هو قرار الإدارة الأميركية الجديدة بناء سور على طول حدودها مع المكسيك بتكلفة 10 مليارات دولار، مما سيترتب عليه تداعيات تجارية واقتصادية على البلدين.

الهدف المعلن هو منع اللجوء من خلال الهجرة غير الشرعية، وهو السبب ذاته الذي أدى إلى إقامة جدار، أو سور برلين، وهو الأشهر في العالم، في بداية ستينيات القرن الماضي، والذي أمر به الرئيس السوفييتي السابق «نيكيتيا خرشوف» لمنع انتقال الأفراد بين شطري العاصمة الألمانية المقسمة برلين، وأدى إلى عرقلة انتقال التجارة بين جانبي المدينة. الملاحظ أن سياسة الأسوار انتشرت في العقدين الماضيين بصورة ملفتة للنظر، فإسرائيل قطّعت الضفة الغربية المحتلة إلى قطع صغيرة بأسوار وحواجز حولت حياة الفلسطينيين إلى جحيم، ودمّرت الكثير من المشاريع الصغيرة التي كانت تعتمد على السياحة والحركة بين المدن، كما أثرت في الحياة التجارية والتعاملات اليومية للأفراد والمؤسسات.

ومع ذلك، فإن التجربة التاريخية تبين بوضوح، بإن هذه الأسوار لا تؤدي الغرض الذي أنشأت من أجله في منع الهجرة غير الشرعية، أو الحد من انتقال الأفراد، بقدر ما تتسبب في أضرار اقتصادية للجانبين ويترتب عليها انتعاش كبير للسوق السوداء، وبروز مافيات التهريب التي تحقق مكاسب كبيرة من خلال التفنن في تجاوز حواجز الأسوار، وتقلل من أهميتها رغم التكاليف الباهظة لبنائها.

ما الذي سيحدث بعد استكمال بناء السور الجديد بين الولايات المتحدة والمكسيك، والذي عارضته الأخيرة بشدة، أولا ستنتعش التجارة غير الشرعية، بما فيها تهريب المخدرات بابتكار أساليب جديدة في مقدمتها القيام ببناء أنفاق تحت الأرض والتي ستساهم بدورها في تهريب الأفراد، حيث ستقام المئات من هذه الأنفاق، والتي من الصعب مراقبتها وتدميرها، كما تبين تجربة الأنفاق بين قطاع غزة وسيناء المصرية بحدود لا تتجاوز كيلومترات محدودة، بعكس الحدود الممتدة بين الولايات المتحدة والمكسيك، والتي تتجاوز 3 آلاف كيلومتر، مما يعني عدم جدوى هذا السور المكلف مالياً.

ثانياً، بما أن الرئيس الأميركي ينوي إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع كندا والمكسيك، فإن ذلك يعني فرض رسوم جمركية على التجارة مع البلدين وتحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة، لكن إذا تزامن ذلك مع إنشاء السور، فإنه سيؤدي إلى زيادة تهريب السلع، كما ذكرنا آنفاً، وهو ما يعني خسارة الدولتين لجزء من عوائد الرسوم الجمركية.

ثالثاً لم تثبت التجارب السابقة أن بناء الأسوار يُشكل حلاً عملياً لمشاكل الهجرة وتهريب المخدرات، بقدر ما تساهم في عرقلة التجارة وخلق حواجز نفسية واجتماعية تساهم بدورها في التوتر ومحاولة الانتقام المتبادل ورواج «مافيات» الأنفاق والمخدرات، والتي تترتب عليها عواقب تجارية وخسائر كبيرة. نعم هناك بدائل حديثة، تتمثل في مراقبة الحدود بأساليب تقنية متطورة دون الإضرار بالعلاقات التجارية والاقتصادية، ودون الإساءة إلى العلاقات الاجتماعية وانتقال الأفراد والأقرباء بصورة منظمة مع التعاون بين كافة الأطراف لمعالجة الهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات من خلال التنسيق، وإيجاد حلول مشتركة للفقر والبطالة وهما مسببان رئيسيان للهجرة.