جرى خلال الأيام القليلة الماضية، تداول خبر قديم عن سقوط صاحب محفظة وهمية، وتجددت معه التحذيرات من السقوط في براثن أمثال هؤلاء. ولعل أهم نقطتين يتوقف أمامهما المرء في الواقعة القديمة والمتجددة أكثر من مرة بسيناريوهات مختلفة، أولاهما الموقف الحاسم والصارم لشرطة أبوظبي في حينه، والتي أكدت من خلاله بأنها لا تؤمن بمقولة «القانون لا يحمي المغفلين»، وإنما وجد من أجل «حماية الجميع».
أما النقطة الثانية، ما جاء على لسان المتهم في تلك القضية عندما حمّل ضحاياه المسؤولية، متهماً إياهم «بإغرائه جراء تهافتهم عليه وتقديمهم مبالغ مالية كبيرة لم يتمكن من رفضها»، كما جاء حينه في الخبر. وفي هذا شيء من الحقيقة، فالمثل القديم يقول «ضحية النصاب طماع». فهؤلاء الذين تحولوا إلى ضحايا، لم يكلفوا أنفسهم التوقف لحظة أمام سر العائد المرتفع الذي يعرضه عليهم بائع الوهم بالثراء السريع، بل هناك من اقترض من المصارف ومن أقاربه وأصدقائه ومعارفه أو رهن عقاره من أجل أن يضاعف استثماره في المحفظة الوهمية، وهو تحت تأثير نشوة الدفعات الشهرية المرتفعة، قبل أن يستيقظ على صدمة الحقيقة المُرة التي غالباً ما تبدأ بعدم الرد على الاتصالات، ومكاتب مغلقة، وتجمهر أمامها للضحايا وبعض الموظفين إنْ وجدوا، وآثار الذهول على الجميع.تبدأ بعض ذلك رحلة الضحايا بين أقسام الشرطة وأروقة المحاكم التي غالبا ما تنتهي بقسمة الغرماء، وبحسب المتاح والمتبقي من سيولة وموجودات لدى صاحب المحفظة الوهمية.
ومن واقع متابعة مثل هذه الوقائع، يلمس المتابع أنها نتاج فشل البنوك والمصارف المحلية في تقديم فرص استثمارية حقيقية للمتعاملين معها أو صغار المستثمرين، ما يفتح الباب واسعاً لباعة الوهم ليوقعوا معهم الباحثين عن وهم الثراء السريع. تركيز البنوك عندنا على تقديم القروض وتوريط الشباب بها لأنها -أي البنوك- ترى في القروض والتسهيلات الائتمانية أسرع سبل الوصول للأرباح الكبيرة، ولذلك نرى أن جل تركيزها ينصب في هذا الاتجاه. وعلى الجانب الآخر، تجدها لا تبدي الترحيب والتشجيع ذاتهما للمبادرات والمشاريع الصغيرة أو المتوسطة، لأن مشوار العوائد بطيء وغير مضمون، أما القروض الشخصية، فعند أول تعثر في السداد، تتحرك عجلة الملاحقات القانونية التي تنتهي بوضع المقترض أمام خيارات صعبة، ويكون البنك في الموقف الأقوى والمضمون.
