نظرت اللجنة التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى، بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها الأول، في 17 شكوى، تقدم بها عدد من المواطنين إلى المجلس الاستشاري لدراستها وفق قانون المجلس ولائحته الداخلية، حيث أقرّت اللجنة حفظ أربع شكاوى لعدم الاختصاص، واتخاذ إجراءاتها تجاه استكمال مختلف الشكاوى لدراستها، فيما تم رفع عدد منها إلى الجهات ذات الاختصاص بدوائر وهيئات حكومة الشارقة للاستفسار عما ورد بها.
وبحثت اللجنة عدداً من التشريعات السارية في الإمارة، للوقوف على مدى مواكبة موادها القانونية للتطور الذي شهدته الإمارة في المجالات كافة.
واستكملت اللجنة، ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي التاسع، محاور خطتها ورؤيتها للفترة المقبلة، كما اطلعت على 11 رداً وارداً إلى المجلس من الدوائر الحكومية بشأن الشكوى التي رفعت إليها من المواطنين.
ولم تحدد اللجنة نوعية الشكاوي التي رفضتها وقالت إنها لا تقع في اختصاصها. يشار أن مواطنين يرفعون من حين لآخر شكاوى وتظلمات من سلوك جهاز الأمن اتجاههم وخاصة فيما يتعلق بحرمانهم من خدمات ومصالح يتمتع بها سائر الإماراتيين ولكن يواجهون التمييز في تلقيها كونهم ذوي معتقلي رأي أو ناشطين سلميين، ولكن المجلس الاستشاري أو المجلس الوطني الاتحادي يرفض التعاطي مع هذه الشكاوى بزعم عدم الاختصاص.
وفي سبتمبر الماضي، قالت رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خولة الملا، أن عدد الشكاوى والعرائض التي استقبلها المجلس من المواطنين، منذ بداية الفصل التشريعي التاسع (الحالي)، في فبراير الماضي وحتى سبتمبر، بلغ 120 عريضة.وزعمت "الملا"، أن 80% من العرائض كانت بسبب ما وصفته "تورطهم" (الإماراتيين) في ديون وقروض بنكية، وعدم قدرتهم على السداد.
وأضافت، أنه بعد دراسة العرائض من قبل اللجان المختصة بالمجلس، تبين أن "معظم الديون كانت بسبب صرفها على الكماليات والبذخ، وأن قليلاً منهم اقترض من أجل الحصول على مسكن أو أراضٍ سكنية أو منح دراسية". وهذه في الأصل حقوق للإماراتيين ليست بحاجة إلى رفع عرائض أو تقديم شكاوى، ومع ذلك فلا تجد العرائض والشكاوى الاهتمام المطلوب عادة، كما يتهم متعاملون مع هذه الهيئات "الاستشارية" كما تصف تقارير وزارة الخارجية الأمريكية نافية عنها صفة "السلطة التشريعية".
