كشف المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم، حمد الظاهري، عن إجراءات تصاعدية بحق المدارس الخاصة ذات الأداء المتدني، تبدأ بوقف التسجيل فيها، وطلبات التوسع في صفوف جديدة، وخفض المراحل الدراسية والرسوم، وتنتهي بإيقاف الترخيص أو الإغلاق، لافتاً إلى إيقاف التسجيل في 24 مدرسة خاصة، لمستواها المتدني خلال العام الجاري.

طرق رقابة المجلس للمدراس الخاصة

و قال الظاهري في مقابلة مع صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية، إن المدارس الخاصة مسجل فيها 245 ألف طالب (نحو 65% من إجمالي عدد الطلبة بالإمارة)، وتجري آلية رقابة المجلس عليها من خلال محورين: أولهما هو إدارة الرقابة والتفتيش، التي تنظم زيارات للتأكد من أدائها وجودة التعليم والتعلم فيها، والمحور الثاني يختص بزيارات فريق الالتزام لها، وهي أربعة أنواع تشمل زيارة للتحقق من الالتزام ببنود اللائحة التنظيمية ودليل السياسات، وزيارة للتحقق من الالتزام بتدريس المواد الإلزامية الثلاث: (اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والتربية الوطنية)، وزيارة خاصة للتأكد من أحد بنود اللائحة (رفع العلم، والالتزام بالرسوم الدراسية المعتمدة، وغيرهما)، والزيارة الأخيرة للتحقيق في شكاوى ذوي الطلبة.

الظاهري، تجنب الحديث عن تأخر نحو 60% من طلبة المدارس الخاصة في الإمارة من استلام كتب الرياضيات والعلوم حتى الآن، رغم تحديد موعد بداية الامتحانات في الأسبوع القادم، وتأكيد أولياء أمور أن المناهج غير معروضة على الموقع الإلكتروني للمجلس أو لوزارة التربية والتعليم.

ترخيص مشغلي المدارس الخاصة

وكشف الظاهري، أن المجلس يدرس حالياً إمكانية "ترخيص مشغلي المدارس، واعتماد شركات الاستشارات التربوية، في حال اضطر المجلس إلى تشجيع المستثمر على إسناد مدرسته لأحد المشغلين، أو الاستعانة ببيوت الخبرة في تطوير الأداء المدرسي"، على حد تعبيره.

مراقبون تربويون، أبدوا خشيتهم أن يكون ذلك وجها "بيروقرطيا" جديدا أمام المدارس الخاصة يمسك المجلس زمامه تحت شعار تطوير الأداء، خاصة أن المجلس نفسه ووزارة التربية نفسها أنفقت ملايين الدراهم على هذه البيوت والمؤسسات دون جدوى، وفق ما يقوله عاملون في الميدان التربوي والتعليمي.  

المناهج الأجنبية

وذكر الظاهري أن المجلس يشرف على المناهج الأجنبية في المدارس الخاصة بالإمارة، ويطبق آلية لمتابعة محتوى الكتب الدراسية، وأصدر تعميمات عدة منذ عام 2010، لحثها على أهمية مراجعة وتدقيق الكتب الدراسية والمصادر التعليمية. وبدا الظاهري -كما يقول ناشطون إماراتيون- وكأنه يتنصل مبكرا من أي مسؤولية جراء ما يرد في كتب المدارس الخاصة من معلومات تخالف مواقف واتجاهات الشعب الإماراتي خاصة فيما يتعلق بقضية فلسطين، كما حدث مؤخرا في مناهج مدارس الشويفات، والتي قالت وزارة التربية إنها شكلت لجنة تحقيق أولية في ما تم نشره عن اعتبار مقاومة الفلسطينين للاحتلال الإسرائيلي "إرهابا".

فوضى تعليمية

وأضاف الظاهري، أن الصعوبات التي يواجهها ذوو طلبة عند نقل أبنائهم من منهاج دراسي إلى آخر، سببها عدم المعرفة المسبقة باللوائح والسياسات التعليمية، إذ تعتمد التنقلات على آلية واضحة ومعلنة منذ سنوات، تتماشى مع ما هو متبع محلياً وعالمياً، وتقوم على بنائية المنهاج التعليمي، الذي يدرس فيه الطالب، والمنهاج الذي يرغب في الانتقال إليه، وعدد السنوات الدراسية في كلا المنهاجين.

وقال الظاهري «في ما يخص المنهج البريطاني، وما أثير حول إنزال الطالب عاماً دراسياً عند الانتقال منه إلى المنهج الأميركي، فإن المنهج البريطاني يختلف عن بقية المناهج، لاسيما في تنظيمه ومخرجاته والسلم التعليمي المتبع فيه، إذ يبدأ في السنة الثانية، ما يعادل الصف الأول في المناهج الأخرى، وينتهي في السنة الـ13، التي تعادل الصف الـ12 في المناهج الأخرى»، مشيراً إلى أن هذه الطريقة متبعة في المعادلة محلياً وعالمياً. 

وكان الظاهري يرد على عشرات شكاوى المواطنين والمقيمين الذين تم خفض صفوف أبنائهم بذريعة "المنهاج البريطاني" و"المنهاج الأمريكي" بعد ما أثار القضية في صحيفة "الاتحاد" مؤخرا الكاتب علي العمودي.

مواصلات الإمارات

وحول مطالبة ذوي طلبة بإلزام المدارس الخاصة بالتعاقد مع مواصلات الإمارات، بعد تكرار حوادث مشغلي الحافلات الخاصة، أوضح الظاهري أن دور قطاع المدارس الخاصة في المجلس تشريعي تنظيمي لعمل المدارس، وتحديد مزود خدمة معين، و"فرضه على كل المدارس الخاصة أمر يتعارض مع مبادئ الاستثمار والتنافسية، من أجل تحسين الجودة"، على حد زعمه.

ويرى مراقبون، لو أن المجلس يريد التعاقد مع مواصلات الإمارات لفعل ذلك، ولاستصدر قرارا يشرع له ذلك دون التذرع "بدور تنظيمي"، ولكن الوضع القائم هو أمر يصب في صالح المجلس لذلك، قدم تبريرا لذلك بزعم "تعارض التنافسية والاستثمار" مخضعا سلامة الطلاب وقلق ذويهم بتعليلات تجارية ومالية في خلاف واضح ما يقال إن "الإنسان أغلى ما نملك في الدولة".

وأضاف، التفتيش على مدى التزام مزودي الخدمة بمواصفات دائرة البلديات والنقل، لا يدخل ضمن صلاحيات المجلس، كما أن المجلس ليس الجهة المسؤولة عن ترخيص الحافلات، أو ترخيص سائقيها، أو مشرفات الحافلات.

وبذلك، تساءل تربويون عن سبب إصرار مجلس أبوظبي للتعليم لإحضار ضباط أمن وشرطة لكل مدرسة في الدولة، إذ كان التبرير الرئيس "لعسكرة المدارس" هو تعليم الطلبة الثقافة المرورية والسلامة العامة. ولكن عند العمل الجاد، تنصل المجلس من مسؤولياته، فلماذا إذن يوجد عناصر أمن وشرطة في مدارسنا، ما دام هذه الاختصاصات ليست على عاتق مجلس أبوظبي للتعليم، يسأل أولياء أمور.