أفادت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بأن المتقاعدين يمكنهم العودة إلى العمل والجمع بين المعاش التقاعدي والراتب إذا كان العمل الجديد تابعاً للهيئة، في الوقت الذي يوقف فيه صرف المعاش التقاعدي إذا كان راتب العمل الجديد مساوياً أو أكبر من قيمة المعاش، وذلك سواء كانت العودة للعمل مع جهة مشتركة مع الهيئة أو مع صندوق معاشات آخر في الدولة.
جاء ذلك في ردها على أسئلة متعاملين على موقعها الإلكتروني عن إمكانية جمع المتقاعد لمعاشه التقاعدي في حال التحاقه بعمل جديد، وذكرت أنه إذا كان الراتب من العمل أقل من مقدار المعاش فيصرف من المعاش بحدود الفرق بينه وبين الراتب، وإذا عاد المتقاعد إلى أي عمل في الدولة يعود للاشتراك مجدداً مع الهيئة إذا كان العمل الجديد تابعاً للهيئة.
وأضافت «الهيئة» أنه بموجب القانون، يتم وقف صرف المعاش إذا كان الراتب من العمل مساوياً أو أكبر من قيمة المعاش، سواء كانت العودة للعمل مع جهة مشتركة مع الهيئة أو مع صندوق معاشات آخر في الدولة، مضيفة أنه إذا عاد المتقاعد بسبب العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية للعمل فيلغى المعاش. كما حددت «الهيئة» استثناءين اثنين بموجبهما يسمح للمتقاعد أو المستحق أن يجمع بين معاشه وراتبه من العمل دون حدود، أولهما: إذا كان المتقاعد قد تقاعد من عمل حكومي مدته 25 سنة فأكثر، بشرط ألا تكون مدة الخدمة قد انتهت بالفصل أو العزل من الخدمة أو بقرار تأديبي أو حكم قضائي، والحالة الثانية: أن تجمع الأرملة بين نصيبها في معاش زوجها وبين راتبها من العمل أو معاشها بصفتها الشخصية.
وأشارت: إنه في حال عودة المتقاعد للعمل بجهة مشتركة مع «الهيئة»، واشترك مجدداً يجوز له أن يحصل على معاش تقاعدي عن مدة خدمته اللاحقة، ويستحق معاشاً آخر إذا توافرت شروط استحقاقه، ولكنه لا يجمع بين معاشين، بل يصرف له المعاش الأكبر بينهما. وفي حال استحق مواطن معاشه من صندوق معاشات أبوظبي، ثم التحق بعمل لدى جهة عمل مشتركة مع «الهيئة» وحصل على معاش آخر، أكدت «الهيئة» أنه يجمع بين المعاشين التقاعديين، بينما في حال عاد المتقاعد للعمل بجهة مشتركة مع «الهيئة» فيمكن الحصول على معاش تقاعدي على مدته اللاحقة، إذا توافرت شروط استحقاقه، لكن لا يجمع بين معاشين، بل يصرف المعاش الأكبر.
