كيف يمكن قياس انتشار التسامح في المجتمع وما هي مدلولاته ومؤشراته؟ كان هذا آخر سؤال وجهته صحيفة "البيان" المحلية الأسبوع الماضي للشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح.
الوزيرة أجابت بصورة محددة ومباشرة، قائلة: من أراد "أن يدرك مؤشر التسامح في دولة الإمارات يذهب إلى أي مركز تجاري «المول» أو أي مكان آخر عام، لماذا؟ لأنك ستجد مزيجاً من الجنسيات وخليطاً من الثقافات والكل مرتاح وسعيد بصحبة الأطفال والأهل والأصدقاء، وهذا مثال واحد نستطيع من خلاله إدراك مدى قيم التسامح والتعايش والاحترام والقبول في الدولة. وعالمياً «بحسب علمي» يوجد مؤشر الثقافة الوطنية المرتبط بدرجة التسامح وانفتاح الثقافة المحلية لتقبل الآخر، وهو ما أشرت إليه سابقاً، فمثل هذا المؤشر يدل على أن الإمارات مهدٌ للتواصل الإنساني بين مختلف شعوب العالم، يتجمعون على أرضها، ويعيشون باحترام وتقدير في كنفها، وينعمون بالتعاون والتضامن والأمن والاستقرار في أفقها، ويشكلون تناغماً ثقافياً يفضي إلى الانسجام والوئام المجتمعي"، انتهت إجابة الوزيرة القاسمي.
وبينما تواصل مؤسسات الدولة وكبار مسؤوليها تقديم هذا النموذج كدليل وإثبات على التسامح في الدولة، غاضين الطرف عن سلة واسعة جدا من مظاهر التسامح ومؤشراته التي لا تزال الدولة بحاجة إليها، أشاد "أنطونيو ميريلي" وزير الدولة للشؤون الخارجية لحكومة الفاتيكان "بسياسة التسامح التي تنتهجها القيادة الحكيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي رسخت قيم التسامح والمودة والتعاون والتعايش والانسجام".
جاء ذلك خلال لقائه حصة عبدالله أحمد العتيبة سفيرة الدولة لدى المملكة الإسبانية السفيرة غير المقيمة لدى الفاتيكان والذي تناول أهم القضايا الثنائية وسبل تفعيلها.
كما التقت السفيرة حصة العتيبة خلال زيارة رسمية إلى دولة الفاتيكان بمدير مراسم الفاتيكان، المطران خوسيه أفيلينو بينداكورت، الذي أعرب أيضا بدوره، "عن تقديره لأجواء التسامح والتعايش التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة".
