قالت صحيفة «الخليج» المحلية إنها رصدت في الآونة الأخيرة، انتشار دعاية مكثفة لجامعات ومعاهد تمنح شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، مستخدمة وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، لتشجيع الراغبين في استكمال تعليمهم العالي، وما فوقه، بنظام الدراسة عبر الإنترنت في جامعات عالمية تحمل أسماء لافتة، تستخدم أساليب تسويق جذابة، لتقديم منح دراسية وهمية لاستدراج الطلاب والاستيلاء على أموالهم، لينتهي بهم الأمر مع شهادات لا قيمة لها، إذ أصبح بإمكانك اليوم، أن تحصل على الدكتوراه، خلال فترة قليلة مقابل 3 آلاف درهم، ولكنها ليست تابعة لهيئات تعليمية معتمدة، وتفتقد الاعتراف الأكاديمي محلياً ودولياً.
«الخليج» تقول إنها تجولت على مواقع عدة، واكتشفت أن القيمة المادية البخسة، وسرعة الإنجاز، وتعدد التخصصات العلمية والعملية، هي السبب وراء تسابق الكثير على ورقة ملونة «مدبوغة» بختم ل«جامعة» ليس لها من الحدود أكثر من سعة صندوق البريد.
وكشفت تقارير، أن أكثر من 200 ألف عربي وقعوا ضحية شهادات مزورة عبر الإنترنت، ضمن عملية احتيال عالمية على مدى 6 سنوات ارتكبتها شركة باكستانية باسم «إكساست»، جنت منها عشرات الملايين من الدولارات، متوهمين أنهم سيحصلون على مساقات مناهج للدراسة عبر الإنترنت، وتورطوا بدفع عشرات أو مئات الآلاف من الدولارات، بانتظار المباشرة بالدراسة، متوهمين بأن الشهادات حقيقية بناء على حملها لأختام وشهادات من جهات حكومية مختلفة، بعضها بتوقيع مزعوم من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. وتبين بعد التحقيقات الفيدرالية، أنها وهمية، وأن الشركة المتعددة الجنسيات، نجحت في الاحتيال على مئات الآلاف من الإمارات والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة، ودول أخرى، وأدى ذلك إلى القبض على رئيسها التنفيذي وانهيارها.

ضحايا التزوير في الإمارات

وكشف أحد ضحايا مواقع التعليم الوهمي للصحيفة  «أ.ش»، رافضاً ذكر اسمه قائلاً «بدأت رحلتي عندما شاهدت إعلاناً لإحدى الجامعات العالمية، من خلال موقع «فيس بوك»، يشير إلى إمكانية الحصول على البكالوريوس من جامعات في الولايات المتحدة وبريطانيا».
وأضاف أنه تواصل مع بيانات الاتصال المنشورة على الموقع، وينتسب الرقم إلى باكستان، وأفادته مسؤولة العلاقات العامة في الشركة، بأنهم يوفرون فرصاً للدراسة في كثير من الجامعات العالمية، عن طريق الانتساب والتعليم عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن المنهج يقدم عبر فيديوهات على موقع الجامعة.
وأوضح الضحية، أن الموظفة أبلغته بأن من ضمن الجامعات التي يوفرون الدراسة فيها، الأمريكية في لندن، مشيرة إلى أنها تختلف عن الأمريكية المعروفة، التي لها فرع في الإمارات ولا علاقة بين الاثنتين، إذ إن مقر الأولى في لندن، والدراسة فيها عن طريق الانتساب فقط، والشهادة الصادرة منها معتمدة دولياً، ولكنها ليست معتمدة محلياً، لأن القوانين في الإمارات لا تعترف بنظام الانتساب في التعليم.
وأوضح أن تكلفة الحصول على درجة البكالوريوس نحو 3 آلاف درهم. وانه لم يشك لحظة في صدقيتهم، إلى أن أغلق مركزهم الرئيسي. 

إعداد قانون

وكشفت وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تتجه إلى إعداد قانون يجرم تزوير الشهادات الدراسية، والتعامل فيها، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المختصة، مشيراً إلى أن الوزارة تلقت أخيراً ملاحظات من 10 أشخاص حصلوا على شهادات وهمية ثم تعرضوا للابتزاز.
وحذرت من التعامل مع أي جهة غير معتمدة، وغير مرخصة من الوزارة في الدولة، مؤكدة أنها تتبع إجراءات مشددة في التدقيق على الشهادات قبل اعتمادها، وأنها بصدد وضع إجراءات وتدابير إضافية لمحاربة هذه الظاهرة.
كما أن الوزارة ضبطت 100 شهادة مزورة، منذ عام 2008 حتى نهاية العام الماضي، تقدم أصحابها إلى الوزارة لمعادلتها، بعدما حصلوا عليها من جهات خارج الدولة، مشيرة إلى أن أمريكا وبريطانيا، تتصدران قائمة الدول التي تصدر عنها شهادات وهمية ومزورة، فيما يستحوذ تخصص إدارة الأعمال، على النسبة الكبرى من التخصصات التي يُقبل طالبو هذه الشهادات عليها، تليها تخصصات الطب والهندسة.