استجابة لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بأهمية مراجعة قانون إجازة الوضع والأمومة، وجهت حرم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بتشكيل لجنة لدراسة قانون إجازة الوضع والأمومة لضمان توفير بيئة عمل داعمة للمرأة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وتفعيل مؤشرات التوازن بين الجنسين في مختلف القطاعات.

وأكدت سمو الشيخة منال بنت محمد أن تفعيل مؤشر التوازن بين الجنسين يأتي لتوفير الأسباب اللازمة لدعم المرأة والارتقاء بدورها في كل القطاعات المجتمعية، بما يضمن لها المساهمة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، والقيام بالمهام الموكلة إليها شريكاً مؤثراً في مختلف مسارات التنمية التي تشهدها الدولة، مشيرة إلى أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يعمل على تشكيل لجنة لدراسة قانون الأمومة بهدف توفير بيئة عمل داعمة للمرأة.