ناقشت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة ناعمة عبد الله الشرهان رئيسة اللجنة وبحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم / شؤون التعليم العالي موضوع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وقالت ناعمة الشرهان إن اللجنة طرحت استفساراتها فيما يتعلق بموضوع سياسة التعليم العالي والتي دارت حول حول نسب التوطين في الجامعات والكليات الحكومية والامتيازات والرواتب الخاصة بالهيئة التدريسية إضافة إلى السنة التأسيسية في الجامعات لافتة إلى أنها مكلفة لولي أمر الطالب وللدولة.
كما تم الاستفسار حول أسباب اغلاق بعض التخصصات في الجامعات منها كلية التربية إلى جانب متطلبات القبول في التعليم العالي ومدى توافق المناهج مع متطلبات مؤسسات التعليم العالي ومدى مناسبتها لسوق العمل .
ولفتت إلى أن اللجنة استفسرت أيضا عن أهم التحديات التي تواجه الطلبة في التعليم منها دراسة الايلتس والتوفل والتي يعد اليوم مطلبا أساسيا للتخرج وتطرقت اللجنة إلى أسباب توجه الطلبة للدراسة في الجامعات الخاصة وإلى غياب الكادر المواطن في التخصصات التي تدرس الثقافة الوطنية .. مشيرة إلى أن في هذه التخصصات يعد المواطن هو الأقدر على تعليم الطالب ونقل المعلومات والأفكار التي تتعلق بثقافته المحلية.
وأفادت الشرهان بأن أعضاء اللجنة ركزوا على البحث عن الإشكاليات التي تتعلق في الموضوع وطرحها على ممثلي الحكومة والمساهمة في إيجاد الحلول لها .. مؤكدة أنه لا بد من وضع معايير معقولة تتناسب مع الطالب ومع واقع التعليم في الدولة.
وتناقش الموضوع من عدة محاور هي: الأعباء الوظيفية ورفاهية المعلم والطالب والمخرج التعليمي وإدارة الميدان التربوي والجدول الزمني للعام الدراسي .
ويواجه التعليم الجامعي في الدولة عدة مشاكل، أهمها ارتفاع الرسوم، وتردي الاهتمام بالكادر التعليمي، وعدم رفدها بالكفاءات الوطنية.
ويفتح باب عدم تدخل وزارة التعليم العالي في تحديد رسوم المساقات الجامعية الباب على مصراعيه أمام الجامعات الخاصة لانتهاز الفرصة والتحكم بقرار أبناء الدولة في دخولها التخصص أو الجامعة الذي يريدونه، بعد وضعها أسعار مرتفعة جدا غير مقبولة، تتزايد كل سنة.
إذ لا يوجد معايير واضحة لرفع قيمة الرسوم الدراسية، إذ ترتفع سنويا دون أي مبررات.
وبحسب كثير من المراقبين فهناك عدد ضخم من المواطنين حاملي الشهادات العليا غيروا مساراتهم الوظيفية، وتركوا الجامعات واتجهوا إلى وظائف تنفيذية مختلفة، سعياً وراء حوافز مالية، وأعباء عمل أقل، هذا من جانب.
وبحسب تقرير الخارجية الأمريكية لعام 2016 حول أوضاع الحقوق والحريات في الدولة، فإن الحرية الأكاديمية في الجامعات وفي الفصول الجامعية تواجه قيودا تتصل بانعدام الحرية في طرح الموضوعات التعليمية الأكاديمية نظرا لسيطرة جهاز الأمن على التعليم الجامعي والتوجيهات والتعليمات التي يصدرها للمحاضرين لتجنب الخوض فيها رغم أنها تأتي في سياق أكاديمي لا سياسي.
