حكمت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في ختام جلستها التي عقدتها اليوم على محمد عبدالقادر سالم الحبشي الهاشمي، الملقب بـ (أمير داعش) في الإمارات وزوج "شبح الريم"، بالسجن المؤبد عما نسب إليه من اتهامات وارتكاب جرائم مخالفة للقوانين ومصادرة كافة المضبوطات من أجهزة وأدوات استخدمت في ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه.
وكذلك إغلاق كافة المنتديات والمواقع الالكترونية الخاصة بالمتهم على شبكة الانترنت والتي استخدمت للترويج لتنظيم "داعش" الإرهابي.
كما نظرت المحكمة في عدد من القضايا من أهمها قضية جماعة الإخوان المسلمين اليمنية فرع الإمارات والمتهم فيها ً19 شخصا من بينهم 5 إماراتيين و14 من الجنسية اليمنية.
وبعد الاستماع إلى مرافعة 5 محامين عن المجموعة، أمر القاضي بتأجيل النظر في القضية إلى تاريخ (16|5) لاستكمال الاستماع لمرافعات الدفاع.
وتنظر هذه المحكمة التي تواجه انتقادات حقوقية دولية بشأن نظام عملها الذي يتألف من درجة تقاضي واحدة ولا يجوز استئناف أحكامها عشرات القضايا التي تتعامل معها على أنها قضايا أمنية وتصفها المنظمات الحقوقية بأنها "محكمة جائرة وذات دوافع سياسية" ولا سيما في قضية الإمارات الحقوقية الأولى المعروفة إعلاميا بالأ"94" والتي تشير إلى عشرات الناشطين الحقوقيين والأكاديميين السلميين الذين طالبوا بتطوير المجلس الوطني وتعزيز استقلال القضاء.
ومنذ 2011 وتشهد المحكمة سباقا محموما مع الناشطين في الدولة من إماراتيين أو مقيمين حيث يقمع جهاز أمن الدولة الحالة الحقوقية برمتها عبر الجهاز الأمني البوليسي ثم تقوم نيابة أمن الدولة بتلفيق الاتهامات والمتهمين لمحكمة أمن الدولة أيضا دون أدنى فرصة لحصول المتهمين لمحاكمة عادلة وفق ما تؤكده منظمات حقوقية مختلفة مثل منظمة العفو الدولية والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش وهيومن رايتس فيرست.
