قال مصدر طبي إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 20 آخرين في مدينة بنغازي الليبية، الجمعة، عندما أطلقت قذائف على مسيرة رافضة لحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن جولات الحوار السياسي الذي رعته البعثة الأممية بين أطراف النزاع في البلاد .
وكان نساء وأطفال ضمن المصابين عندما سقطت القذائف على ميدان الكيش في المدينة. وتجمع المتظاهرون لتأييد المليشيات التي يتزعمها قائده اللواء خليفة حفتر حملة ضد الإسلاميين.
وتحاول حكومة وحدة وطنية في طرابلس تدعمها الأمم المتحدة إنهاء صراع بين الفصائل المتناحرة.
ولم يتضح من أطلق القذائف على المسيرة. وبنغازي إحدى جبهات القتال في الحرب المتعددة الأطراف في ليبيا.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا لحكومة الوصاية"، في إشارة إلى إدارة بعثة الأمم المتحدة لدعم الحوار في ليبيا بين أطراف النزاع، منددين بموافقة بعض أعضاء مجلس النواب المنعقد في "طبرق" (شرق) على حكومة الوفاق .
وفي 23 أكتوبر الماضي، شهدت بنغازي مظاهرة مماثلة، رافضة لمخرجات الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة، وسقوط ثمانية قذائف صاروخية، أسفرت وقتها عن مقتل تسعة مدنيين و إصابة 30 آخرين بجروح.
وتشهد مدينة بنغازي ثانية كبرى المدن الليبية، معارك مسلحة بين قوات جيش "طبرق" من جهة، ومسلحي تنظيم أنصار الشريعة وكتائب إسلامية موالية له، من جهة أخرى، إضافة إلى وجود تنظيم الدولة.
وتتهم الحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عن مجلس "طبرق"، والجيش التابع لها، تنظيم أنصار الشريعة وتنظيم الدولة، بإطلاق القذائف على الأحياء السكنية والتجمعات؛ الأمر الذي أسفر عن مقتل مئات المدنيين.
وخلال المرحلة الانتقالية التي تلت إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي في ليبيا عام 2011، حدث انقسام سياسي في ليبيا تمثل في وجود حكومتين وبرلمانين وجيشين يعملون في البلاد في آن واحد، إذ كانت تعمل في طرابلس "حكومة الإنقاذ الوطني" و"المؤتمر الوطني العام" (بمنزلة برلمان) ولهما جيش انبثق عنهما، في حين كان يعمل في الشرق "الحكومة المؤقتة" في مدينة البيضاء و"مجلس النواب" في مدينة طبرق، ولهما جيش آخر انبثق عنهما.
قبل أن تتفق الأطراف المتصارعة في ديسمبر 2015، وعبر حوار انعقد برعاية أممية في مدينة الصخيرات المغربية، على توحيد السلطة التنفيذية في حكومة واحدة هي "حكومة الوفاق الوطني"، والتشريعية في برلمان واحد، هو "مجلس النواب" في طبرق، إضافة إلى توحيد الجيش، وإنشاء "مجلس أعلى للدولة" يتشكل من أعضاء "المؤتمر الوطني العام" في طرابلس، وتتمثل مهامه في إبداء الرأي لحكومة الوفاق الوطني في مشروعات القوانين والقرارات قبل إحالتها إلى مجلس النواب.
