كشف شاهد إثبات مثُل اليوم أمام المحكمة الاتحادية العليا عن تفاصيل صادمة حول آليات وأساليب تجنيد تنظيم «حزب الله» اللبناني الإرهابي لعدد من المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية «خلية حزب الله»، مشيراً إلى لجوء الحزب إلى تصوير عدد من المتهمين في أوضاع مخلة واستخدام تلك المقاطع في الضغط عليهم وتجنيدهم لصالحه.
وأوضح الشاهد أن أحد العناصر البارزة في الخلية «أحد المتهمين» تزوج من إحدى المتهمات «زواج متعة» سعياً منه للحصول على معلومات حساسة منها حول المؤسسة التي تعمل بها كونها موظفة بإحدى شركات البترول العاملة في الدولة.
وكشف الشاهد عن تلقي متهم رئيسي في القضية مبلغ 2 مليون دولار من الحزب الإرهابي نظير خدماته، في حين تلقى متهم آخر هدايا عينية كانت عبارة عن هواتف متحركة وأجهزة لوحية، موضحاً أن المتهم الرئيسي تردد على لبنان أكثر من مرة للالتقاء بعناصر الحزب الإرهابي.
وأجلت المحكمة القضية لجلسة (23|5) المقبل للاستماع إلى مرافعة النيابة.
وبغض النظر عن حيثيات هذه القضية التي لا مصادر بشأنها سوى أمن الدولة سواء في محكمتها أو نيابتها أو شهودها فإن تاريخ هذه المحكمة يجعل قبول أية رواية عن أية جماعة مثار تساؤل وتشكيك حتى لو أصاب في جزئية هناك أو قضية هناك، فالإماراتيون وقفوا على عشرات القضايا الملفقة والتي لا أصل لها، ما يجعل أمر هذه القضية كسابقاتها من جهة أو أن ما سينتج عنها من أحكام يقلل من أهميتها.
فمؤخرا قضت محكمة أمن الدولة على 3 من حزب الله بتهمة تشكيل خلية تجسس في الدولة بـ6 شهور سجن فقط ما وضع مصداقية المحكمة في مهب الريح كون أي إماراتي أو خليجي يواجه أقل من هذه التهمة يحكم بالسجن من 10-15 سنة أو المؤبد مع ملايين الدراهم من الغرامات، ما يدفع للاعتقاد أن أسباب هذه القضايا مع خلايا الحزب لدوافع دعائية وسياسية أكثر منها جنائية أو قضايا أمن دولة.
