أكد الشيخ محمد بن راشد  نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  أن دولة الإمارات ماضية في خططها الاستراتيجية لتنويع اقتصادها الوطني بعيدا عن الاعتماد على النفط" مشددا على أن الدولة لديها  رؤية اقتصادية واضحة للمستقبل من خلال إيجاد قطاعات  اقتصادية جديدة وإعادة صياغة القطاعات الحالية على مستوى عالمي جديد.

جاءت تصريحاته خلال إطلاقه "مدينة دبي لتجارة الجملة" أكبر مدينة عالمية لتجارة الجملة والتي تمتد على مساحة / 550 / مليون قدم مربع بتكلفة / 30 / مليار درهم لتكون المدينة الأضخم عالميا لتجارة الجملة والتي تهدف لاستحواذ الإمارات على نسبة من قطاع اقتصادي عالمي يبلغ حجمه / 4.3/ تريليون دولار سينمو خلال السنوات الخمس القادمة ليبلغ / 4.9 / تريليون دولار.

وتضم " مدينة دبي لتجارة الجملة" أسواقا لجميع قطاعات الجملة ومستودعات ومراكز شحن وخدمات جمركية وشركات تأمين وحلول تخزين وخدمات مصرفية ووحدات سكنية وفندقية.

وتتضمن مخططات المدينة إقامة معارض دولية دائمة على مدار العام وربطها مع ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي وتوفير دعم لوجستي لربط أربع قارات عالمية بشكل كامل مع المدينة الجديدة والتي ستكون عاصمة العالم لتجارة الجملة وستضم أهم / 15 / ألف تاجر جملة دولي.

كما تم الإعلان عن إطلاق "الأسواق العالمية" ضمن المدينة والتي تضم مراكز تجارية تمثل منتجات كل الدول مثل المنتجات الهندية والماليزية والتايلندية والتركية والأسترالية والصينية والألمانية والسعودية والأمريكية والأمريكية الجنوبية وغيرها.

وستعمل "مدينة دبي لتجارة الجملة" على تغيير معايير تجارة الجملة عالميا من خلال توفير خدمات ذكية متكاملة وبنية تنظيمية متطورة ودعم لوجستي عبر شبكة هي الأكبر عالميا وستبدأ المدينة بقطاعات استراتيجية وستكون مقسمة لشوارع تجارية متخصصة مثل شوارع منتجات الأغذية ومواد البناء والكهربائيات والإلكترونيات والأثاث  والديكور والآليات والمعدات والأخشاب والسيارات وقطع الغيار والنسيج والملابس.

و تشمل " مدينة دبي لتجارة الجملة " أيضا إطلاق أكبر منصة إلكترونية لتجارة الجملة في المنطقة ستعمل على تعزيز قدرات الإمارات في سوق التجارة الإلكترونية والذي يتوقع أن ينمو عالميا من / 1.672/ تريليون دولار أمريكي خلال 2015 ليصل إلى /2.941 / تريليون خلال 2018 بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى / 21/%.