كشف أحمد عبد العزيز، مستشار الرئيس المصري، محمد مرسي، عن عرض ابنه، مصعب، يوم الأربعاء الماضي، على النيابة العامة الإماراتية، التي باشرت تحقيقاتها معه، دون حضور محام، على أن تبدأ لاحقا محاكمته أمام محكمة الإرهاب، بعد 18 شهرا على اعتقاله.

ويواجه الشاب المصري تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وقامت النيابة بتجديد حبسه احتياطيا على ذمة القضية المبنية على قرار إماراتي بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية.

وكتب عبد العزيز، عبر صفحته على فيسبوك: "تم أمس عرض مصعب على النيابة لمواجهته بـ(الأحراز) التي تثبت انتماءه لمنظمة إرهابية، التي هي (الإخوان المسلمين) حسب تصنيف الإمارات للجماعة، وذلك، بعد 18 شهرا من الاختطاف، قضى منها مصعب أربعة أشهر في الحبس الانفرادي، وتعرض خلالها للتعذيب البدني والنفسي".

وأضاف: "الأحراز كانت مستندا موجودا على حاسوبه الشخصي، موقّعا باسم (والده) أحمد عبد العزيز، يتكلم عن (حزب الحرية والعدالة في مصر والدولة العميقة) ولم يتمكن مصعب من الاطلاع على محتواه، وبطاقة تسوّق إلكتروني خاصة بالشركة التي كان يديرها والده في دبي، وحساب مصعب على (سكايب)، بالإضافة إلى ضم شاب يدعى (علي) إلى القضية؛ لكي يبدو الأمر وكأنه (خلية)".

وحول أقوال مصعب، قال والده: "بالنسبة للمستند، فقد أفاد مصعب في أقواله أمام النيابة (في غير وجود محاميه) الذي لم يقابله ولا مرة حتى الآن، أنه يرى هذا المستند لأول مرة، فضلا عن أن والده لا يستخدم حاسوبه الشخصي مطلقاً، وأما بالنسبة لبطاقة التسوّق الإلكتروني، فهي بطاقة لشراء ما يلزم الشركة من خلال الإنترنت، مثل الصور، والكتب، والأقراص المدمجة وغيرها، وبالنسبة لحساب مصعب على سكايب، وهو الشيء الوحيد الذي يخصه في هذه (الأحراز)، فلم يجدوا عليه ما يثبت انتماءه لأي تنظيم، وكل ما به يتعلق بعمله في الشركة التي كان يعمل مديرا تنفيذيا لها. أما (علي) فإن مصعب لم يسبق له أن التقى به في أي وقت من الأوقات".

وكانت "منظمة هيومن رايتس مونيتور" قد أصدرت في يناير 2015، وعقب ثلاثة أشهر من اختفاء مصعب عبد العزيز، نداء لمقرر الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري لبحث حالته.ونقلت المنظمة تأكيدات والد مصعب أن اختطاف ابنه جرى لأسباب سياسية للضغط عليه ليتوقف عن إدانة الجرائم التي ترتكبها السلطات الحالية في مصر، فضلا عن أن ابنه لم توجه له أي تهم جنائية وليس لديه أية انتماءات سياسية.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى طريقة اعتقال "مصعب"، حيث تلقى الشاب مكالمة من الأمن الوقائي في إمارة الشارقة، في أكتوبر 2014، يطلب استدعاءه للمقابلة دون إبداء أسباب أو توجيه أي تهم، وعلى إثر ذلك قام مصعب بالاتصال بشقيقته وإبلاغها باستدعاء الأمن الوقائي له وتوجهه إلى هناك، وفي حوالي الساعة الثانية عصرا أغلق هاتف مصعب تماما ولم تقدم أي تفاصيل بشأن مكان وجوده أو سلامته.

وردا على سؤال شقيقة مصعب المتكرر عنه داخل مقر الأمن الوقائي في الشارقة، أبلغها المسؤولون في اليوم التالي عن نقله إلى مبنى أمن الدولة في أبو ظبي، ومنعت مرة أخرى من زيارته أو حتى إيصال الطعام والملابس له.

وقام والد مصعب بالتوجه إلى قنصلية دولة الإمارات بتركيا في (24|11|2014) ، وتقديم أول بلاغ رسمي حول اختفاء ابنه والمطالبة بإجلاء مصيره فورا، وفي مساء نفس اليوم قام مصعب بالاتصال بشقيقته وإبلاغها أنه بخير وسيتم إطلاق سراحه قريبا، ثم اختفى مرة أخرى.

وفي فبراير 2015، وعقب 4 أشهر من اختفائه، أعلنت السلطات في أبوظبي نقل مصعب إلى سجن الوثبة في أبو ظبي، عقب إمضائه أشهر الاختفاء رهن الحبس الانفرادي في مكان احتجاز سري، فيما لم يتم الإعلان عن محاكمته إلا في أغسطس الماضي. 

وتمكن مصعب من تسريب صوتي له من السجن الأسبوع أكد فيه تعرضه للتعذيب الوحشي في السجن على يد سجانين إماراتيين وآسيويين.

وأصدرت هيومن رايتس ووتش بيانا نددت فيه بشدة بإخفاء جهاز الأمن للصحفي الأردني تيسير النجار ووصفت الدولة بأنها مكان لا تسامح فيه مع حرية التعبير، وذكّرت بجميع حالات الاختفاء القسري في الدولة في العامين الآخرين.