يرى محللون أن أبوظبي مستمرة في توضيح موقفها مما تعلنه الرياض من إرسال 150 ألف جندي لإنقاذ الشعب السوري من بطش النظام وفق ما أسس من أجله التحالف الإسلامي الأخير. فبعد يومين من وضع من جانب أبوظبي شروط للمشاركة للدخول في هذه الحملة تمثلت أن تستهدف داعش وأن تكون قيادتها أمريكية وأن يكون عددها بضعة آلاف، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش إنه لا يوجد حل عسكري في سوريا وأن الحل سياسي.

وقال قرقاش  في مقابلة مع «سي إن إن»، موقف الإمارات ثابت في دعم الحل السياسي بسوريا، باعتباره الحل الوحيد، وقال : «موقفنا واضح وليس متغير، لطالما قلنا إننا بحاجة لنهج سياسي لا يهمش السنة». وأضاف: «إن الحملة العسكرية البرية ضد (داعش) أساسية، ومن المنطقي أن تقودها أميركا بما أنها تقود الحملة الجوية».

ووصف تعليق وزير الخارجية السوري وليد المعلم حول أن القوات العسكرية التي ستدخل سوريا سترجع في توابيت، بأنه عدواني، وأن تفسيره يعني أن هذه الحكومة لا تريد متابعة النهج السياسي.

وقال: «رأينا مراراً خلال خمس سنوات من الحرب، اللحظات التي يعتقد كل طرف أنه سينتصر فيها، وما نراه نحن هو أن هذه اعتقادات خاطئة، وأن الأزمة يتدهور بها الحال إلى الأخطر، ولهذا أعتقد أن علينا العمل بجد على النهج السياسي، والتأكد من نجاحه لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب». 

وانتقد محللون هذه الصريحات كونها تدعو للحل السياسي في سوريا وتحرض على الحرب في ليبيا، فإذا كان النهج المفضل سياسيا، فلماذا تقتصر هذه الدعوات على سوريا فقط، ولماذا لا يعلن هذا الموقف للعدوان الروسي سواء في بدايته أو الآن، أم أنه موجه فقط للسعودية والدول الداعمة للشعب السوري وكأنها دعوة للرياض لقبول العدوان الروسي والإيراني والاكتفاء باستجداء حل سياسي، اعترف قرقاش نفسه بأن الحكومة السورية لا تريده، كما أثبتت الوقائع وتصريحات قادة الدول والأمم المتحدة أن سبب فشل جنيف 3 هو التصعيد العسكري الروسي والإيراني في حلب واستغلال الانشغال بالتحضير للمفاوضات فيما كانوا يتهيأون للانقضاض على حلب.

وأشار محللون إلى مضامين خطابات مسؤولين كبار في الدولة يسندون للقوات المسلحة دور كبير في خلق "الاستقرار والأمن" في منطقة الشرق الأوسط، ولكن يبدو أن ما تقصده أبوظبي هو استخدام القوة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع اعتصامات سلمية على غرار ما بدأ به الربيع العربي. وكان لأبوظبي والقاهرة دور كبير في طرح مشروع القوة العربية المشتركة المؤجلة حتى إشعار آخر بقرار من الملك سلمان.

وكان سفير دبلوماسي مصري أعلن الأسبوع الماضي أن مصر سوف تقود قوة عربية من دول شمال إفريقيا بزعم محاربة الإرهاب في ليبيا التي يرفض نظام السيسي وأبوظبي أي حلول سياسية فيها ويسعون إلى حل عسكري، ومع ذلك لم يطالب الوزير قرقاش القاهرة بأن تلجأ للحلول السياسية في ليبيا، بل على النقيض من ذلك،  أجرى رئيس الأركان حمد الرميثي زيارة إلى القاهرة مؤخرا لبحث تعزيز التعاون العسكري بين مصر والإمارات على خلفية التحضير لعملية عسكرية في لبيبا واستعداد الرياض لإطلاق عملية في سوريا، وأبوظبي اختارت في أي جبهة تقاتل.