تستمر المفارقات في الدولة بالظهور مسببة ذهولا واستغرابا من جهة واستنكارا ورفضا من جهة أخرى لحجم التناقض الذي بات يشكل جزءا كبيرا مما يعايشه الإماراتيون في بلادهم.

أحدث هذه المفارقات هو أن عقوبة تدوينة أو إنشاء موقع أكبر بكثير من عقوبة هتك العرض في رسالة لعتاة المجرمين بالتساهل مقابل رسالة  إلى الناشطين والمثقفين بالغلظة والتشدد.

فقد قضت محكمة استئناف الظفرة برئاسة المستشار بلقاسم بكي، الأربعاء، بمعاقبة آسيوي بالحبس لمدة عامين والإبعاد لإدانته بهتك عرض طفلين. وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم تهمة هتك العرض في مدينة السلع.

 وأنكر المتهم الاتهامات المسندة إليه وأكد أنه توجه إلى منزل المجني عليها لتسليم أسطوانة الغاز وطالبها بالديون القديمة مقابل الغاز فرفضت، ثم توجه بعد ذلك إلى منفذ الغويفات، وعندما عاد إلى بيته مساء شرب الخمر قبل أن ينام. وأضاف أن الشرطة فاجأته في بيته بشكوى المجني عليها واتهامها له بهتك عرض طفليها.

وكانت قد قضت محكمة أول درجة بحبس المتهم 10 سنوات وبالجلد عن شرب الخمر والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ الحكم. ولكن محكمة الاستئناف ألغت الحكم السابق واكتفت بعامين سجن والإبعاد، بعد إسقاط عقوبة الجلد.

في المقابل، فإن محكمة أمن الدولة حكمت على الناشط الإماراتي أسامة النجار بالسجن 3 سنوات وغرامة نصف مليون درهم، أما الجلد وإن لم يكن معلنا في الحكم فإن أمين  عام الأمم المتحدة بان كي مون أكد في تقرير له في سبتمبر الماضي أن النجار يتعرض للتعذيب.

والأسبوع الماضي، حكمت محكمة أمن الدولة على فلسطيني بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون درهم والإبعاد بزعم تدشين موقع يروج لداعش.