قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا برئاسة المستشار فلاح الهاجري حجز قضيتي ليبيين تتهمهما نيابة أمن الدولة بدعم منظمات إرهابية للنطق بالحكم يوم (29|2) الجاري، كما حددت اليوم ذاته للحكم على متهم عماني نشر قصيدة مسيئة للدولة عبر حسابه على «الواتساب».

وقدم المحامي علي المناعي مرافعته عن الليبيين كل على حدة، وقال في دفاعه عن المتهم م.م.أ.أ. إن الجرائم المسندة إليه جرت خارج الدولة، وأن التنظيم المتهم بأنه ينتمي إليه لم يكن قد صنف ضمن التنظيمات الإرهابية من قبل حكومة الإمارات، قائلاً إن فجر ليبيا هي عملية عسكرية انطلقت بدعم من الحكومة الشرعية التي قامت هناك بعد انهيار نظام العقيد معمر القذافي، مؤكداً بأن التنظيم لم يكن مسؤولاً عن الاعتداء على السفارتين الإماراتية والمصرية في طرابلس.

ودفع المحامي المناعي ببطلان ما ورد في أمر أحالة المتهم إلى المحكمة نظراً لما شابه من أخطاء  ولأن اتهام الانضمام للتنظيم لم يكن داخل إقليم الدولة، وإنما خارجها، كما دفع ببطلان أمر القبض عليه، منهياً مرافعته بطلب البراءة لموكله، وقدم نسخة من المرافعة إلى هيئة المحكمة، مرفقاً بها حافظة مستندات تضم 11 مستنداً، تسلمت النيابة نسخة منها.

وكانت نيابة أمن الدولة قد زعمت في أمر الإحالة إن المتهم وفي تاريخ سابق على 30/‏‏‏09/‏‏‏2014 بدائرة دولة الإمارات العربية المتحدة: «انضم إلى تنظيم فجر ليبيا الإرهابي والمدار من قبل تنظيم الإخوان المسلمين وجماعة أنصار الشريعة الإرهابيين، واختص بتأسيس «سرية مالك» تحت قيادته، وشارك بواسطتها في الأعمال القتالية الموكلة إليه من قبل التنظيم مع علمه بحقيقته، وغرضه على النحو المبين بالتحقيقات».

وظل المتهم الليبي في الاختفاء القسري لنحو عام ونصف قبل إحالة قضيته قبل نحو شهر فقط للمحكمة وليس كما زعمت النيابة بإحالة قضيته في سبتمبر 2014 وذلك بهدف التغطية على الاختفاء القسري.

معاقبة عماني لاستخدامه الواتس أب

ترافع المحامي سالم بهيان العامري مرافعته عن المتهم ص.م.ص.أ (عماني، 29 عاماً)، والذي تتهمه نيابة أمن الدولة بنشر معلومات بقصد السخرية والإضرار بسمعة دولة الإمارات ورئيسها عبر «الواتساب»، بأن نشر مقطعاً صوتياً لقصيدة يسيء فيها للقيادة ولشهداء الوطن في اليمن.

واستهل المحامي مرافعته بتأكيد فخر كل إماراتي وخليجي بالإمارات وشهدائها، وقال لو كان المتهم كما ذكرت النيابة لما قبلت الترافع عنه، وقال إن موكله أمي لا يعرف القراءة أو الكتابة، وأنه لم يقرأ المقطع الذي وصله عبر الواتساب، وإنما قام بإعادة إرسالها للمجموعة (القروب). وقال إننا جميعاً نتلقى رسائل يوم الجمعة ونعيد إرسالها دون التأكد من محتواها أو قراءته.

وطلب البراءة لموكله لانتفاء القصد الجنائي وعدم علمه بمحتوى المقطع، وفي حال الإدانة الرأفة به كونه يعيل أسرة كبيرة ووالده يعاني من عجز بنسبة 50٪، وقال المحامي لو أدين المتهم فإنه «أهله وجماعته لن يسلموا عليه بعد اليوم» لأنهم لا يرضون بالإساءة للإمارات، وعندما سأل المستشار فلاح الهاجري المتهم عن طبيعة عمله، قال إنه «مضمر بوش»، وكرر عدم علمه بمحتوى المقطع.

ويرى متابعون لشأن محكمة أمن الدولة في الإمارات، أنها بدأت تتجه في الآونة الأخيرة لنشر بعض ما يدور في جلسات المحاكمة لسببين، الأول لتمهيد إعلان براءة بعض المتهمين في هذه القضايا بإيراد حججهم، والثاني لذر الرماد في العيون للمنظمات الحقوقية في نشر مقتطفات وكأن هذه المحاكمات تجري بطرق علنية كون العلانية إحدى معايير المحاكمات العادلة.

ويتوقع المتابعون، في حالة تبرئة المتهم الليبي من جانب المحكمة رغم ثقة المنظمات الحقوقية ببراءته، فإن هذه البراءة قد تكون في سياق مبادلته مع مجموعة ليبيين أخرى بالمواطن الإماراتي يوسف صقر المتهم بالتجسس في طرابلس بعد إلقاء القبض عليه في نوفمبر الماضي وبحوزته تصوير بعض الأماكن ومقر السفارة التركية في طرابلس.